في عصر أصبحت فيه الهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي أدوات أساسية للتواصل اليومي، باتت الصور الشخصية من أكثر البيانات تداولًا عبر الإنترنت.

 ولكن استخدام هذه الصور دون إذن أصحابها قد يضع البعض تحت طائلة القانون، خاصة مع وجود تشريعات واضحة تحظر أي اعتداء على الخصوصية أو استغلال الصور الشخصية بصورة غير مشروعة.

خصوصية المواطنين تحت مظلة القانون

كما حرص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على توفير حماية قانونية للحياة الخاصة، من خلال تجريم نشر أو تداول الصور الشخصية دون موافقة أصحابها، إذا كان ذلك يؤدي إلى الإضرار بهم أو المساس بسمعتهم أو تعريضهم لأي شكل من أشكال الإساءة.

ويأتي هذا التوجه في إطار تعزيز الثقة في البيئة الرقمية ومواجهة الممارسات التي تستهدف التشهير بالأفراد أو استغلال بياناتهم وصورهم الشخصية دون سند قانوني.

إعادة النشر قد تكون جريمة

ولا تتوقف المسؤولية القانونية عند الشخص الذي يقوم بالتقاط الصورة أو نشرها لأول مرة، بل تمتد إلى كل من يعيد نشرها أو يشاركها مع الآخرين دون موافقة صاحبها. كما أن تداول الصورة داخل دائرة محدودة لا يعني سقوط الحماية القانونية عنها أو السماح باستخدامها بشكل مفتوح.

تشديد العقوبات لمواجهة الابتزاز الإلكتروني

كما حدد القانون عقوبات تتراوح بين الحبس والغرامات المالية الكبيرة، مع إمكانية تشديد العقوبة إذا ارتبطت الواقعة بأغراض الابتزاز أو التهديد أو الإساءة المتعمدة، ويهدف ذلك إلى ردع المخالفين ومنع استغلال التكنولوجيا في انتهاك الحقوق الشخصية.