تقدمت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير الصحة والسكان، بشأن انتشار ظاهرة ممارسة بعض الأعمال والتدخلات الطبية داخل منشآت غير مؤهلة أو بواسطة أشخاص غير مرخص لهم بمزاولة المهنة، بما يمثل تهديدًا مباشرًا لصحة وسلامة المواطنين.
وأكدت النائبة، في طلب الإحاطة المقدم استنادًا إلى المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أن الفترة الأخيرة شهدت تزايدًا في بعض الممارسات المخالفة داخل عدد من المراكز والمنشآت التي تقدم خدمات وإجراءات طبية دون إشراف طبي متخصص أو خارج الأطر القانونية المنظمة لممارسة المهنة.
مخاطر صحية نتيجة ممارسات غير قانونية
وأشارت راوية مختار إلى رصد حالات تقوم فيها بعض أماكن التجميل غير الطبية بإجراء تدخلات وإجراءات طبية بواسطة أشخاص غير مؤهلين أو غير مرخص لهم بمزاولة المهنة، الأمر الذي قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة ويعرض حياة المواطنين للخطر.
وشددت على أن هذه الممارسات تمثل مخالفة واضحة للضوابط والقوانين المنظمة للقطاع الصحي، فضلًا عن تأثيرها السلبي على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
مطالب بتشديد الرقابة والتفتيش
وطالبت عضو مجلس النواب الحكومة بتوضيح إجراءات الرقابة والتفتيش التي يتم تنفيذها على المنشآت والمراكز التي تقدم خدمات طبية، ومدى متابعة التزامها بالاشتراطات الصحية والقانونية اللازمة.
كما دعت وزارة الصحة إلى الكشف عن خطتها لمواجهة هذه الممارسات المخالفة، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين، بما يضمن حماية المواطنين من أي تدخلات طبية تتم خارج الإطار القانوني أو بواسطة غير المختصين.
إحالة الطلب إلى اللجنة المختصة
واختتمت النائبة راوية مختار طلبها بالمطالبة بإحالته إلى اللجنة البرلمانية المختصة لمناقشته بحضور الجهات المعنية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وتشريعات ورقابة للحفاظ على صحة المواطنين وضمان تقديم الخدمات الطبية وفق المعايير المهنية والقانونية المعتمدة.
0 تعليق