حدد مشروع قانون الأسرة الجديد قواعد انتهاء الوصاية على القُصّر، والجزاءات المقررة ضد الأوصياء الذين يسيئون إدارة أموال الأطفال أو يهملون في رعايتها.
ونص المشروع على انتهاء الوصاية ببلوغ القاصر سن الحادية والعشرين، أو بعودة الولاية للولي الطبيعي، أو بعزل الوصي أو وفاته.
كما منح المحكمة سلطة وقف الوصي مؤقتًا إذا ظهرت أسباب جدية تدعو للنظر في عزله، خاصة في حالات الإهمال أو سوء الإدارة أو وجود خطر على أموال القاصر.
وأجاز المشروع توقيع غرامات تصل إلى 20 ألف جنيه في حالات التكرار، مع إمكانية حرمان الوصي من أجره أو عزله نهائيًا.
كما منح المحكمة ونيابة شؤون الأسرة صلاحيات تحفظية لحماية أموال القاصر من الاعتداء أو التبديد.
ويهدف المشروع إلى بناء إطار قانوني أكثر شمولاً للأحوال الشخصية، من خلال تنظيم إجراءات الزواج والطلاق والتعدد، وتشديد العقوبات على زواج القاصرات وإخفاء بيانات الزواج أو الطلاق، مع وضع ضوابط للحضانة ومسكن الأطفال والنفقة والرؤية والاستضافة.
كما يتوسع المشروع في استخدام الوسائل العلمية الحديثة مثل تحليل البصمة الوراثية لإثبات النسب، ويمنح المحكمة صلاحيات أوسع لحماية مصلحة الطفل الفضلى.
ويركز مشروع القانون كذلك على تقليل النزاعات الأسرية عبر تنظيم إجراءات التقاضي وتغليظ العقوبات المرتبطة بحرمان أحد الأبوين من حقوقه تجاه الأبناء، بما يحقق قدراً أكبر من الاستقرار الأسري والاجتماعي.
0 تعليق