قالت هند فتحي، المتحدث باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، عقدت اجتماعًا مع وزير العمل حسن الرداد، لمناقشة آليات الانتقال من مرحلة الدمج والرعاية إلى مرحلة التمكين الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص، مع تعزيز تطبيق نسبة الـ5% المقررة قانونًا.
تصريحات المتحدث باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة:
وأوضحت، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين لمتابعة تنفيذ هذه النسبة على أرض الواقع، في ظل ورود شكاوى للمجلس بشأن عدم الالتزام بها في بعض الجهات.
وأضافت أن بعض مؤسسات القطاع الخاص تكتفي بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة من المنزل دون دمجهم فعليًا في بيئة العمل، ما يحرمهم من التفاعل والإنتاج والاحتكاك المباشر بالمجتمع، رغم استمرار حصولهم على رواتبهم.
الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة تستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة تحقيق تمكين حقيقي لهم
وأكدت أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة تستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة تحقيق تمكين حقيقي لهم، والانتقال من ثقافة الرعاية إلى التمكين الفعلي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية الدولة.
كما أشارت إلى الاتفاق على فتح حوار مباشر مع الأشخاص ذوي الإعاقة لرصد التحديات التي تواجههم، إلى جانب متابعة دورية لمدى التزام الجهات المختلفة بنسبة التوظيف القانونية.
وكان أطلق المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت رعاية الدكتورة إيمان كريم المشرف العام، استبياناً موسعاً يستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة وصناع القرار، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئات العمل المختلفة، سواء بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص، والعمل على وضع حلول عملية تدعم حقوقهم في التوظيف والدمج المهني الكامل.
في هذا السياق تقول الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الاستبيان يهدف إلى التعرف على متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة داخل سوق العمل، ومدى تطبيق نسبة الـ 5% المقررة قانوناً لتشغيلهم، فضلاً عن رصد التحديات المتعلقة بالإتاحة وكود الإتاحة داخل المؤسسات وأماكن العمل المختلفة، بما يضمن توفير بيئة عمل دامجة وآمنة تتيح فرصاً متكافئة للجميع.
0 تعليق