نظّمت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» بالقاهرة، حلقة عمل تدريبية بمحافظة الإسكندرية، بهدف تعزيز مهارات وقدرات العاملين بقطاعي التفتيش والتشغيل بوزارة العمل في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والجرائم المرتبطة بها، وفي مقدمتها جرائم الاتجار بالبشر والعمل القسري.

وافتتح فعاليات الحلقة المستشار الدكتور أحمد عزام، نائب رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية، مؤكدًا أهمية رفع كفاءة الكوادر الوطنية المعنية بملفات التفتيش والتشغيل، وتعزيز قدراتها في رصد الجرائم المرتبطة بالاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية، بما يسهم في دعم منظومة الحماية الوطنية وصون حقوق الفئات الأكثر عرضة للاستغلال.
وأوضح أن البرنامج التدريبي يستهدف التعريف بأبرز المستجدات الوطنية في ملف مكافحة الاتجار بالبشر، إلى جانب استعراض الخبرات الدولية ذات الصلة بأساليب التحري والإبلاغ والتنسيق مع الجهات المختصة، بما يدعم جهود الدولة المصرية في حماية المجتمع من تلك الجرائم، والعمل على توفير بيئة عمل آمنة ولائقة تتوافق مع المعايير الوطنية والدولية.

آليات مكافحة الجريمة وحماية الضحايا

وشهدت الحلقة عددًا من الجلسات المتخصصة، حيث ألقى القاضي محمد صبري، المستشار القانوني للجنة الوطنية التنسيقية، محاضرة تناول خلالها الإطار القانوني الدولي والوطني لجرائم الاتجار بالبشر، مستعرضًا أبرز التشريعات والاتفاقيات المنظمة لآليات مكافحة الجريمة وحماية الضحايا، فضلًا عن دور الجهات الوطنية في تطبيق القانون وتعزيز العدالة والحماية.
كما قدم محمود إمام، عضو الأمانة الفنية للجنة، جلسة متخصصة حول أشكال الاتجار بالبشر الأكثر شيوعًا والصور المستحدثة لهذه الجريمة، مستعرضًا المؤشرات الوطنية الخاصة بالتعرف على الضحايا المحتملين، وآليات الاكتشاف المبكر ورصد الجريمة، بالإضافة إلى الدور التوعوي الذي تضطلع به اللجنة على المستوى الوطني لنشر الوعي بمخاطر الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.
وأكدت اللجنة أن تنظيم هذه الحلقة يأتي في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز منظومة الحماية الوطنية، وضمان تقديم خدمات متكاملة قائمة على نهج استباقي يتمحور حول الضحايا، مع البناء على ما حققته مصر من تقدم خلال السنوات الأخيرة في عدد من الملفات المرتبطة بسوق العمل، وحقوق العمال، ومكافحة صور الاستغلال المختلفة.