تستعد وزارة المالية خلال الأيام القليلة المقبلة لبدء صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر مايو 2026، في خطوة تهدف إلى التيسير على الموظفين وتخفيف الأعباء المعيشية، خاصة مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن سياسة حكومية ثابتة تستهدف تبكير صرف المستحقات المالية للموظفين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الخدمية والاقتصادية، بما يساعدهم على تلبية احتياجات أسرهم والوفاء بالالتزامات الشهرية في توقيت مناسب قبل المواسم والأعياد.
وتعمل وزارة المالية على تنفيذ خطة صرف مرتبات شهر مايو على مدار عدة أيام متتالية، بما يضمن انتظام عمليات الصرف وتجنب التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي أو منافذ الصرف المختلفة، مع مراعاة توزيع الجهات الحكومية على أيام محددة لتسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم دون ضغط أو ازدحام.
جدول صرف مرتبات مايو:
وبحسب ما تم الإعلان عنه، تبدأ عمليات صرف المرتبات اعتبارًا من يوم الثلاثاء 19 مايو 2026، وتستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية حتى الخميس 21 مايو، على أن يتم استكمال الصرف في أيام لاحقة يومي الأحد والإثنين الموافقين 24 و25 مايو، بما يضمن تغطية جميع الوزارات والهيئات الحكومية على مستوى الدولة.
ويأتي هذا التنظيم وفق تعليمات رسمية صادرة إلى وزارة المالية، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تدبير وتحويل مرتبات العاملين بالدولة، حيث شملت التوجيهات مختلف الوزارات والهيئات الخدمية والاقتصادية، إضافة إلى وحدات الإدارة المحلية والجهات التابعة للموازنة العامة.
كما تعمل الوزارة على تنفيذ خطة شاملة لصرف المرتبات لنحو 57 وزارة وهيئة وجهة حكومية، بما يشمل العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، والعاملين بالهيئات الاقتصادية والخدمية، وقطاعات الأعمال العام، ووحدات الحكم المحلي.
توجه حكومي لتخفيف الأعباء
وفي هذا السياق، تأتي هذه الخطوات في إطار توجه الدولة نحو دعم الموظفين وتخفيف الضغوط الاقتصادية، خاصة في فترات المواسم والأعياد، من خلال تبكير صرف المستحقات المالية لضمان توفير السيولة اللازمة للأسر.
وأكدت وزارة المالية في تصريحات سابقة أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع مختلف الجهات الإدارية لتعزيز كفاءة إدارة منظومة الأجور، وتحقيق الاستقرار المالي للعاملين بالدولة، مع الحفاظ على انتظام الصرف في مواعيده المحددة.
وأشار وزير المالية أحمد كجوك إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بملف تحسين دخول العاملين بالدولة، والعمل على تطوير منظومة الأجور بما يضمن العدالة وتحسين مستوى المعيشة، موضحًا أن الفترة المقبلة ستشهد خطوات إضافية في هذا الاتجاه.
زيادات مرتقبة في الأجور
ومن المقرر، وفق ما أُعلن، أن تبدأ وزارة المالية اعتبارًا من أول يوليو المقبل في تطبيق حزمة زيادات جديدة في المرتبات، تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، إلى جانب صرف العلاوات الدورية والاستثنائية لمختلف الفئات الوظيفية، بتكلفة إجمالية تُقدر بنحو 100 مليار جنيه تتحملها الموازنة العامة للدولة.
وتستهدف هذه الإجراءات تعزيز القدرة الشرائية للموظفين، وتحسين مستوى الدخل، بما ينعكس على استقرار الأوضاع المعيشية لملايين العاملين وأسرهم، في إطار خطة الدولة لتحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية.
0 تعليق