أجلت محكمة جنايات مستأنف بدر، اليوم ،  محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث فض اعتصام النهضة».

تاجيل محاكمة 4 متهمين في أحداث فض اعتصام النهضة

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 1443 لسنة 2015 جنايات قسم الجيزة، عددًا من الاتهامات، من بينها تدبير تجمهر يهدف إلى تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض التجمهر.

كما أسندت جهات التحقيق إلى المتهمين اتهامات بارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق، على خلفية الأحداث محل القضية.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين ألفوا زتولوا قيادة عصابة، هاجمت طائفة من السكان ومرتادي محيط ميدان النهضة، إضافة إلى مقاومة رجال السلطة العامة أثناء تنفيذ قرارات فض التجمهر الصادرة من النيابة العامة في 31 يوليو 2013.

كما قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل محاكمة القاضي المتهم بقتل طليقته بالممشى السياحي بمدينة 6 أكتوبر، على خلفية خلافات أسرية بينهما، إلى دور شهر يونيو المقبل، لمناقشة الشهود واستكمال إجراءات المحاكمة.

وخلال الجلسة، استمعت هيئة المحكمة لأقوال المتهم، وهو قاضٍ سابق، حيث أقر بارتكاب الواقعة، موضحًا أن خلافاته مع طليقته كانت سببًا في أزمات متلاحقة بحياته العملية.

وقال المتهم إن طليقته أقامت ضده شكاوى متعددة أدت إلى التحقيق معه، مضيفًا أن الخلافات تطورت بعد تهديدها له برفع قضايا نفقة، ما تسبب في تصاعد التوتر بينهما.

وأضاف المتهم أمام هيئة المحكمة أنه كان يخشى على ابنته، مدعيًا وجود خلافات أسرية مع طليقته، قبل أن ينتهي الأمر بالواقعة التي ارتكبها باستخدام سلاح ناري.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن المتهم أطلق أعيرة نارية على طليقته إثر خلافات أسرية، بعدما منعت منه رؤية أطفاله، مع وجود شكوك حول علاقة جديدة لها، ما دفعه إلى إطلاق النار عليها أمام الممشى السياحي، لتلقى مصرعها في الحال.

وخلال الجلسة، طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، مؤكدة أن الواقعة تمثل جريمة مكتملة الأركان، وليست لحظة غضب، بل نتيجة تخطيط مسبق ورصد دقيق لتحركات المجني عليها.

وأكد ممثل النيابة أن الجريمة لا يمكن اعتبارها خلافًا أسريًا، بل “اغتيال للإنسانية”، لما حملته من عنف وتخطيط مسبق، مشيرًا إلى أن المتهم راقب المجني عليها قبل تنفيذ جريمته.