أعلن الدكتور سامح التوني، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، أنه تم توريد 100 ألف و331 طن أقماح محلية من المُزارعين، وتسليمهم إلى صوامع وشون شركة مطاحن مصر العليا، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والبنك الزراعي المصري، لافتا إلى استمرار عملية التوريد دون معوقات منذ يوم 15 من شهر أبريل المنتهي، مشيراً إلى إنتظام سير عملية توريد الأقماح دون أية معوقات .

وأكد اللواء طارق راشد محافظ سوهاج على استمرار وانتظام أعمال توريد محصول القمح المحلي بمختلف صوامع وشون المحافظة للموسم الحالي 2026 حيث استقبلت مراكز التجميع حتى الآن 100 ألف و331 طن من الأقماح منذ انطلاق عملية التوريد في منتصف أبريل الجاري وسط إجراءات رقابية صارمة من لجان الفحص الفني التي تعمل بدقة عالية لضمان مطابقة المحصول للمواصفات الفنية المقررة وهو ما أسفر عن رفض ما يزيد عن 1800 طن لمخالفتها المعايير المطلوبة مشددا على عدم التهاون في جودة القمح المخزن لضمان سلامة المخزون الاستراتيجي للدولة .

وأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة سوهاج، بدء توريد محصول القمح، يوم 15من شهر أبريل لعام 2026، وأنهت كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال موسم الحصاد من خلال تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين والقائمين على حصاد وتوريد محصول القمح بنطاق المحافظة، لتذليل أي عقبات وضمان سهولة توريد محصول القمح، كما تم التنسيق بين كافة الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لسهولة توريد وتداول الأقماح .

وكان المحافظ قد توجه إلى صومعة سوهاج بأولاد نصير، حيث تفقد معمل الفرز وتنقية القمح والذي يشرف عليه لجنة مشكلة من التموين والزراعة والهيئة العامة لسلامة الغذاء، واستمع إلى شرح مفصل عن أعمال أخذ العينات، وتحديد درجات نقاء القمح، كما تفقد أعمال تفريغ القمح بالصوامع، موجها باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتيسير على الموردين. 

وأكد اللواء طارق راشد على أن محصول القمح مبشر هذا العام، حيث بلغت إجمالي المساحة المنزرعة 199 ألف فدان قمح موزعة على مراكز المحافظة المختلفة، لافتا إلى توريد ما يزيد عن 186 ألف طن العام الماضي، ونأمل زيادة الكميات الموردة هذا العام، مشيرا إلى زيادة القيمة المالية للأردب هذا العام مقارنة بالعام الماضي بحسب درجة النقاء، حيث تصل قيمة الأردب درجة نقاء 23.5 إلى 2500 جنيه.

وأوضح المحافظ أنه تم تجهيز جميع المواقع التخزينية والصوامع والشون، والتي تصل إلى 15 موقع تخزيني لاستقبال الأقماح، لافتا إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية داخل مديرية التموين طوال فترة موسم التوريد على تنسيق دائم بغرفة العمليات بوزارة التموين، وهناك توجيهات واضحة بتذليل أية معوقات خاصة باستلام الأقماح من المزارعين، وسرعة سداد المستحقات المالية للموردين في مدة لا تتجاوز 48 ساعة، مشددا على إحكام الرقابة على حركة تداول ونقل القمح، ومنع تسريب أي كميات خارج المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة أن الأماكن التى يتم توريد القمح بداخلها هى: 

١_ الشركة القابضة للصناعات الغذائية (مطاحن والمواقع التخزينية الخاضعة لها) .

٢_ الشركة القابضة المصرية للصوامع والتخزين 

(والمواقع التخزينية الخاضعة لها). 

٣_ البنك الزراعي المصري (والمواقع التخزينية الخاضعة له) .

وقال المهندس عبد اللطيف دياب اننا نتبع السياسية الزراعية من خلال الخطة التي وضعتها وزارة الزراعة حيث أن القمح مسئولية القطاع الزراعي بالكامل من خلال التواجد المستمر بالحقول ومراكز استلام وتوريد محصول القمح مؤكدا خلال لقائه مع المزارعين بالحقول ومراكز تجميع محصول القمح على ضرورة وأهمية التوريد للحصول على أكبر كمية من التوريدات وضرورة التكاتف والتعاون بين الجميع لرفع معدلات التوريد لمحصول القمح والذي يعود بدوره في صورة رغيف خبز للمواطنين ويقلل من الفاتورة الاستيرادية للقمح خاصة في ظل الظروف العالمية وارتفاع سعر الدولار.