حسمت التصريحات الأخيرة لـ أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، الجدل الدائر بشأن مستقبل هيكلة الأندية في الكرة المصرية، بعدما أكد بشكل واضح أن فكرة دمج الأندية لم تعد مطروحة في المرحلة الحالية، في مقابل التوجه نحو تفعيل قانون الرياضة عبر إنشاء شركات متخصصة لإدارة نشاط كرة القدم داخل الأندية.

وجاءت هذه التصريحات في توقيت حساس، انتشرت فيه تكهنات واسعة حول احتمالية دمج بعض الأندية كحل لإعادة هيكلة المنظومة الرياضية، وهو ما أثار حالة من القلق داخل الشارع الكروي، خاصة بين الجماهير التي تخشى فقدان هوية أنديتها وتاريخها الممتد.

لكن التوضيحات الأخيرة وضعت حدًا لهذه المخاوف، حيث شدد دياب على أن كل نادٍ سيحتفظ بكيانه الكامل، سواء من حيث الاسم أو التاريخ أو القاعدة الجماهيرية، مؤكدًا أن ما تم تداوله في هذا الإطار لا يعكس التوجه الرسمي للجهات المنظمة.

وفي المقابل، كشف رئيس رابطة الأندية عن ملامح خطة بديلة تستهدف تطوير المنظومة من الداخل، من خلال تفعيل بنود قانون الرياضة، وبالتحديد ما يتعلق بإنشاء شركات لإدارة كرة القدم، وهو النموذج الذي أصبح سائدًا في العديد من الدوريات الكبرى حول العالم.

ويعكس هذا التوجه تحولًا واضحًا في الفكر الإداري داخل الكرة المصرية، حيث يتم العمل على فصل نشاط كرة القدم عن باقي الأنشطة داخل الأندية، بما يسمح بإدارته بشكل احترافي قائم على أسس اقتصادية وتنظيمية أكثر مرونة. هذا الفصل يمنح إدارات الأندية قدرة أكبر على اتخاذ قرارات مالية واستثمارية تتماشى مع متطلبات سوق الرياضة الحديثة.

وبحسب ما أشار إليه دياب، فإن إنشاء شركات الكرة لن يمس هوية الأندية أو طبيعتها، بل سيقتصر دوره على إعادة تنظيم العمل الإداري والمالي، بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل، وتعزيز القدرة على جذب الرعاة والاستثمارات.

كما يأتي هذا التحرك في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه الأندية المصرية، والتي باتت تتطلب البحث عن حلول مستدامة تضمن التوازن بين الإيرادات والمصروفات، بدلًا من الاعتماد التقليدي على الدعم المحدود أو الموارد غير المستقرة.

تطبيق هذا النموذج قد يمثل نقلة نوعية في إدارة الأندية، خاصة إذا تم وفق ضوابط واضحة تضمن الشفافية والحوكمة، وهو ما قد ينعكس إيجابًا على مستوى المنافسة داخل المسابقة، ويمنح الأندية أدوات أفضل للتطور.
وفي الوقت نفسه، تعمل رابطة الأندية بالتنسيق مع الجهات المعنية على وضع آليات واضحة لتطبيق هذه المنظومة، بما يضمن تنفيذها بشكل تدريجي دون التأثير على استقرار الأندية أو سير المسابقة.