بناءً على الأحداث الأخيرة وقرارات النيابة العامة بشأن تناول الصحفيين لعددٍ من القضايا، قرر مجلس النقابة في اجتماعه أمس الأحد 26 أبريل برئاسة النقيب خالد البلشي، إصدار التوجيهات التالية، كأكواد منظمة للعمل الصحفي يتم تعميمها على جميع الصحف للالتزام بها، والمحاسبة عليها، كمكمل لميثاق الشرف الصحفي الحالي، وذلك لحين إقرار الميثاق في صورته النهائية.

1- الالتزام بحقوق الأطفال المنصوص عليها في قانون الطفل والاتفاقيات الدولية، ويحظر نشر، أو بث، أو إذاعة صور الأطفال سواء كانوا ضحايا أو متهمين، أو نشر أي معلومات، أو تفاصيل قد تكشف عن هويتهم حفاظًا على مصلحتهم الفضلى.

ولا يجوز إجراء لقاءات مع الأطفال في الظروف العادية إلا بإذن كتابي من أولياء أمورهم.
وفي جميع الأحوال، تلتزم التغطيات الصحفية في قضايا الطفل بالحفاظ على المصلحة الفضلى لهم، وصون حقوقهم، واحترام حقهم في حياة آمنة مستقرة، على أن تتم التغطية من منظور يراعي الحساسية، ويقدم التوعية دون الإضرار بهم.

2- حماية الفئات الضعيفة: مراعاة حقوق الفئات الأقل حظًا، وحماية الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة.

3- الالتزام بالمساواة وعدم التمييز بين المواطنين في إطار تعظيم قيم المواطنة، وعدم الانحياز إلى الدعوات العنصرية، أو المتعصبة، أو المنطوية على امتهان الأديان، أو الدعوة إلى كراهيتها، أو الطعن في إيمان الآخرين، أو تلك الداعية إلى التمييز أو الاحتقار لأي من طوائف المجتمع، والتعامل مع الإنسان كونه إنسانًا بغض النظر عن دينه، أو لونه، أو لغته، أو عرقه، أو جنسه، أو رأيه السياسي، أو غير السياسي، أو أصله الاجتماعي، أو وطنه، أو مركز والديه.

4-  تجنب الصور النمطية السلبية للمواطنين بمختلف فئاتهم في الأخبار، وعكس إنجازات النساء والرجال على حد سواء، وتجنب التركيز على الأدوار التقليدية لأي منهما بما ينال من قيم العدالة والمساواة.

5-  تجنب أي شكل من أشكال التحرش، أو التمييز على أساس الجنس أثناء التغطية الإعلامية، كما يجب عدم استخدام لغة مهينة، أو تتضمن تمييزًا عند التحدث عن قضايا المرأة، والمساواة بين الرجال والنساء.

6-  يجب إبراز آراء ووجهات نظر الضحايا، وتجنب إلقاء اللوم عليهم، كما يجب تقديم وجهات نظر متعددة حول القضايا الخاصة بحقوق النساء والرجال، وليس التركيز على وجهة نظر واحدة فقط.

7- عدم استغلال الضحايا، الذين تعرضوا لتحرش جنسي، أو اعتداء، أو للعنف على أساس الجنس، أو كانوا ضحايا، أو لاجئين، أو أطفال وغيرهم، أو دفع مقابل مادي لعرض قضاياهم.

- قواعد وأخلاقيات التعامل مع الذكاء الاصطناعي

بناءً على التطورات التكنولوجية المتلاحقة يثمّن مجلس النقابة حرص الصحف بكل أشكالها على مراعاة التطورات التكنولوجية المتسارعة كجزء من تطوير أليات الصحفي، ويوصي بضرورة التعامل مع قرار اعتماد الذكاء الاصطناعي كقرار تحريري استراتيجي خاضع لمساءلة إدارات التحرير، وضرورة توضيح دور الذكاء الاصطناعي للجمهور، والإفصاح عن استخدامه عند التأثير على المحتوى التحريري، ويدعو لمراعاة الاعتبارات التالية:

1- ضرورة التدريب على برمجيات الذكاء الاصطناعي، وادماجها داخل غرف التحرير بشرط ألا يؤدي استخدامها للاستغناء عن العمالة الحالية.

2- احترام حقوق الإنسان في جميع مراحل تطوير وتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي، وحماية التنوع الثقافي والإعلامي في الفضاء الرقمي، والعمل على دمج قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في كل مراحل دورة حياة أنظمة الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات الإعلامية.

3- الالتزام بمكافحة التضليل والكشف عن المحتوى المعدّل، أو المولّد بالذكاء الاصطناعي، خاصة في السياقات الإخبارية والسياسية، ووضع علامات مائية، أو إيضاحية للكشف عن المواد المُخلّقة بالذكاء الاصطناعي.

4- الإفصاح للجمهور عند استخدام الذكاء الاصطناعي في أي مرحلة من مراحل إنتاج المادة الإخبارية، فإذا تمت كتابة أو تلخيص المقال، أو تحرير الفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي، يجب أن يذكر ذلك بوضوح في ترويسة المادة، أو في تنويه تحريري.

5- ضرورة فحص المحتوى الناتج عن الخوارزميات قبل نشره، إذ إن الأنظمة التوليدية قد تنتج أخطاءً، أو معلومات مختلقة.
لذلك تلتزم المؤسسات الإعلامية بعدم نشر أي محتوى من إنتاج الذكاء الاصطناعي دون مراجعة بشرية دقيقة.

6- ضرورة اختيار وتصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي بما يخدم المصلحة العامة مع عدم الخضوع للخوارزميات، أو أي تأثير خارجي يخل بالحياد والمهنية، ويحظر استخدام الذكاء الاصطناعي لتوليد مواد صحفية دون مراجعة بشرية صارمة، ويمنع التلاعب بالصور، أو الفيديوهات لتغيير حقيقتها، أو إضافة أو حذف عناصر في الصور، والالتزام بعدم نشر أو بث أي صور أو مقاطع فيديو مولدة تمثل وقائع غير حقيقية.

7- مكافحة التحيز في خوارزميات الذكاء الاصطناعي أولوية. لذا تلزم المؤسسات نفسها بفحص الأدوات المستخدمة دوريًا للكشف عن أي سلوك تمييزي. وتشجع المبادئ الأخلاقية على تدريب النماذج ببيانات متنوعة شاملة لمختلف الفئات واللغات والثقافات لضمان تمثيل عادل.

8- الحذر من نشر محتوى مولد قد يؤدي إلى التضليل أو الإساءة للأفراد، فالمسئولية الأخلاقية تشمل أيضًا التحكم في أدوات النشر الآلي، التي قد تنشر أخبارًا كاذبة دون قصد.

9- لا يجوز إدخال المعلومات الشخصية، أو السرية إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي العامة دون ضمانات حماية. كما يجب ألا تستخدم الخوارزميات في تتبع سلوك المستخدمين، أو تحليلهم بطرق تنتهك حقهم في الخصوصية.

10- يجب توثيق كل محتوى ذكي، وتوضيح هوية منتجه، مع الالتزام بالتصحيح العلني في حال ارتكبت الأنظمة أخطاءً. فلا يُعفى أحد من المساءلة بحجة أن «الخوارزمية هي مَن فعلت ذلك». فالمسئولية النهائية تبقى على عاتق الصحفي، أو المؤسسة الإعلامية.

11- التزام المؤسسات الإعلامية بمراجعة أنظمتها بانتظام لرصد أي أنماط تمييزية، وأن تعتمد خوارزميات تعكس تنوع المجتمع وعدالته، وخلو الأدوات الذكية من الانحيازات المضمنة في البيانات أو النماذج؛ لأن الخوارزميات يمكن أن تعيد إنتاج التحيز الاجتماعي، أو السياسي الموجود في البيانات، التي تدربت عليها.

12- الالتزام بقوانين حماية البيانات، وحماية الملكية الفكرية، وعدم استخدام مواد محمية بحقوق الطبع والنشر، والامتناع عن نشر محتوى مولد دون وضع علامات واضحة.

13- الحرص على المساءلة المستمرة عند استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بما يخالف القواعد العامة، أو يضر بحقوق المواطنين في الأمان والخصوصية، وتجنب التحيز، الذي تصنعه الخوارزميات.

- قواعد وأخلاقيات تصوير وتغطية الجنازات:

كما يعيد المجلس التأكيد على التوجيهات الصادرة عن النقابة بالتنسيق مع شعبة المصورين الصحفيين، التي يجب اتباعها عند تغطية الجنازات للشخصيات العامة والمشاهير بمهنية، وهي:

• يقتصر تصوير الجنائز على جنازات الشخصيات العامة، ويتم نقلها كحدث عام للتوثيق، وعدم التركيز على مشاعر الأفراد.

• التأكيد على ما اتفقت عليه الجماعة الصحفية المحلية والدولية وهو احترام الخصوصية، فإذا كان محظورًا على الصحفي استضافة شخص مقيد الحرية، أو طفل غير واعٍ، أو مريض غير قادر على التحكم، فالأولى بنا احترام قدسية الموت، وعدم السعي لتصوير مَن لا يملك من أمره شيئًا.

• يجب أن يراعي المصور هيبة الموقف الجنائزي في جميع تصرفاته، وعدم التحرك كثيرًا، والالتزام بالتصوير من زاوية مناسبة، والحرص على الإقلال من أي صوت يصدر عن الكاميرا أو الموبايل.

• التأكيد على أن الصورة الواسعة «wide angle» وليست القريبة هي الباقية، ولنا عبرة في صور جنائز جميع العظماء، الذين رحلوا وسجلت الصحافة جنازاتهم كتوثيق وتاريخ لا بد منه.

• يجب أن يكون المظهر العام للصحفي ملائمًا للحدث، متسمًا بالوقار.

• الالتزام باحترام خصوصية أهل وأقارب المتوفى، والامتناع عن دفع الميكروفون في وجوههم للحصول على تصريحات صحفية دون موافقتهم.

• يمكن تصوير الأشخاص، الذين يحملون النعش دون الاقتراب منهم. ويجب الامتناع عن التصوير فورًا إذا بدا الضيق على أحد المتواجدين بالحدث، أو رفضه لتضمينه في أي صورة، وتقبل ذلك على الفور، وعدم الإلحاح في السؤال أو مطاردة المصدر.

• في حالة إتاحة وجود منطقة عالية كاشفة للمشهد، يفضل أن يقف المصورون بعيدًا عن الحدث مع استخدام عدسات طويلة البعد البؤري.

• يحظر على المصور والصحفي دخول المدفن والقبر، ويجب تجريم هذا الفعل.

• صور السيلفي ليست مناسبة أثناء التصوير الجنائزي، وينطبق هذا على المواطنين والصحفيين.

• العزاء مكان خاص، ومن حق أسرة المتوفى قصر حضور العزاء على ذويهم ومنع التصوير، وعليهم الإعلان عن ذلك، وعدم الإعلان عن الرفض يعني الموافقة على قبول التغطية الصحفية، وعليهم تنظيم هذا بمعرفتهم وفق القواعد المقررة، ويلتزم الصحفيون بالقواعد المعلنة.