ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم الخميس، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، بمشاركة ممثلي وزارات الداخلية والاتصالات والإسكان والتخطيط والعمل، وهيئة سلامة الغذاء، وعدد من قيادات الوزارة، لمتابعة مستجدات منظومة التراخيص على مستوى المحافظات، وبحث سبل تبسيط الإجراءات.
وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة آخر تطورات إطلاق خدمة إصدار تراخيص المحال العامة عبر منصة "مصر الرقمية" بما يتيح للمواطنين التقديم الإلكتروني وسداد الرسوم بسهولة، في إطار توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات وتوحيد إجراءات التراخيص، تنفيذًا لتكليفات رئيس الوزراء.
ووجهت الوزيرة بسرعة استكمال التنسيقات بين الجهات المعنية تمهيدًا لإطلاق الخدمة خلال الفترة المقبلة، مع متابعة معدلات الأداء في المحافظات، ورصد شكاوى المواطنين المتعلقة بتطبيق التيسيرات الجديدة.
وفي سياق دعم الأنشطة الموسمية، خاصة بمناطق الساحل الشمالي والعين السخنة والمناطق الساحلية، وافقت اللجنة على منح تصريح مؤقت مزوّد بـQR Code لأصحاب المحال المتقدمين للمنظومة، على أن يصدر خلال أسبوع من تقديم الطلب، لحين استيفاء الموافقات النهائية من الجهات المختصة، وفقًا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019.
استمرار العمل بالتصريح المؤقت مرهون بالالتزام الكامل بالاشتراطات
وأكدت اللجنة أن استمرار العمل بالتصريح المؤقت مرهون بالالتزام الكامل بالاشتراطات والضوابط المحددة، مع إلغائه فور مخالفتها.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على حرص الدولة على تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، وتيسير إجراءات الترخيص، بما يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية، وتحقيق الانضباط في الشارع.
كما وجهت بضرورة تكثيف التنسيق بين الجهات المعنية، وتذليل العقبات أمام المواطنين، مع تعزيز حملات التوعية بأهمية تقنين أوضاع المحال والاستفادة من التيسيرات المتاحة.
وأكدت الوزيرة أهمية استمرار عمل المراكز التكنولوجية المتنقلة بالمحافظات لاستقبال طلبات التراخيص، وتقديم الدعم اللازم لأصحاب الأنشطة، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار والحفاظ على السلامة العامة.
0 تعليق