أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حملة للترويج والتوعية بالمناطق الاستثمارية كأحد الأجيال المتطورة لأنظمة الاستثمار المنصوص عليها فى قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وذلك لتعريف مجتمع الأعمال بمنافعها وكيفية الاستفادة منها وتفعيلها كإحدى الآليات الاستراتيجية لجذب الاستثمار، وكذلك استعراض ما وصلت إليه التجربة حتى الآن من خلال بيان مؤشرات أدائها حتى الآن.

تستمر هذه الحملة لنحو 3 أشهر يتم تسليط الضوء فيها على أبرز مؤشرات أداء المناطق الاستثمارية وما أضافته للاقتصاد القومى من قيمه سواء عبر الاستثمارات التى تمت أو حجم العمالة أو قيمة الصادرات أو تطور طاقتها الانتاجية وتنوعها الجغرافى على محافظات الجمهورية لتوطين التنمية.

تستهدف الحملة إبراز المزايا التنافسية التى يوفرها هذا النموذج الاستثمارى، والذى يقوم على تطوير مجتمعات صناعية وخدمية متكاملة، تعتمد على بنية تحتية متطورة متكاملة، وإجراءات مبسطة، وإطار تنظيمى مرن يدعم سرعة تنفيذ المشروعات.

واستعرضت الوزارة، مع انطلاق الحملة، أبرز المؤشرات التى تعكس نجاح تجربة المناطق الاستثمارية فى مصر، حيث نجحت فى جذب استثمارات إجمالية بلغت نحو 66.3 مليار جنيه، من خلال 12 منطقة استثمارية منتشرة فى مواقع استراتيجية على مستوى الجمهورية.

كما ساهمت هذه المناطق فى توفير أكثر من 77.5 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فى دعم واضح لجهود الدولة فى خفض معدلات البطالة وتنمية المهارات، فيما بلغت نسب الاشغال نحو 90%، بما يعكس ثقة المستثمرين فى كفاءة هذا النموذج وقدرته على تحقيق عوائد مستدامة.

وأكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المناطق الاستثمارية أحد أجيال أنظمة الاستثمار المتطورة فى مصر كآلية لجذب وتحفيز الاستثمار، مشيرا إلى أن الحملة تأتى فى توقيت مهم لرفع مستويات الوعى والمعرفة بمزايا المناطق الاستثمارية وكيفية الاستفادة منه.

وأشار الوزير: «هذا النموذج يعتمد على شراكة فعالة مع القطاع الخاص من خلال مطور المنطقة الاستثمارية، بما يتيح تقديم خدمات متكاملة للمستثمر داخل نطاق جغرافى محدد، ويضمن سرعة اتخاذ القرار من خلال نظام النافذة الواحدة.»

وأوضح أن الدولة تعمل على تعزيز تنافسية هذه المناطق من خلال تبسيط إجراءات التراخيص التى تصدر من خلال مجالس إدارات هذه المناطق.