شهدت محافظة قنا تنظيم ندوة موسعة لأطباء النساء والتوليد، بهدف دعم خدمات تنظيم الأسرة وتشجيع الولادة الطبيعية والحد من اللجوء غير المبرر للولادات القيصرية.

جاءت الفعالية تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور مصطفي الببلاوي محافظ قنا ،والأستاذة الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، في إطار دعم تنفيذ البرنامج القومي لتنظيم الأسرة وتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص

عقد الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، اجتماعاً موسعاً ضم عدد من أطباء النساء والتوليد وأصحاب  المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية والعيادات الخاصة، لمناقشة آليات دمج القطاع الخاص في تقديم خدمات تنظيم الأسرة والمشورة الأسرية بشكل أكثر فاعلية.

وشهد اللقاء حضور عدد من القيادات الطبية، من بينهم الدكتور خالد همام مدير إدارة العلاج الحر، والدكتورة أمل الأمير مديرة إدارة تنظيم الأسرة، إلى جانب أعضاء فريق العلاج الحر، والأستاذ الدكتور أحمد جمال مدرس النساء والتوليد بكلية الطب بقنا، فضلاً عن مديري المستشفيات الخاصة بالمحافظة.

وتناولت الندوة عدداً من المحاور الحيوية، أبرزها سبل خفض معدلات الولادات القيصرية داخل غرف العمليات، مع التأكيد على أهمية الإلتزام بتطبيق «البارتوجرام» كأداة علمية دقيقة لمتابعة تقدم المخاض واتخاذ القرار الطبي المناسب في التوقيت الأمثل.

 كما تم إستعراض تصنيف «روبسون» كمعيار علمي لتحديد نوع الولادة، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج الصحية للأم والجنين.

وخلال كلمته، شدد وكيل وزارة الصحة على أهمية تشجيع الولادة الطبيعية، بإعتبارها أحد المحاور الرئيسية في إستراتيجية الدولة الصحية. 

موضحاً أنها تسهم في تقليل التدخلات الطبية غير الضرورية، وتحد من المضاعفات الصحية، وتساعد على سرعة تعافي الأم، إلى جانب فوائدها الإيجابية على صحة الطفل وتقليل الأعباء الاقتصادية على الأسرة.

كما ناقش الدكتور خالد همام مدير ادارة العلاج الحر الإشتراطات الفنية الواجب توافرها في المنشآت الطبية الخاصة المقدمة لخدمات النساء والتوليد، مع التأكيد على ضرورة تفعيل غرف المشورة الأسرية، لما لها من دور مهم في رفع الوعي الصحي لدى السيدات ودعم اتخاذ قرارات صحية سليمة.

وأشارت الدكتورة أمل الأمير مدير إدارة تنمية الأسرة إلي خطة وزارة الصحة لتوفير وسائل تنظيم الأسرة داخل المستشفيات والعيادات الخاصة، بهدف توسيع نطاق إتاحتها أمام المنتفعات، وتعزيز الإعتماد على الولادة الطبيعية، والحد من التدخلات الجراحية غير المبررة.

وفي ختام الندوة، أكد وكيل الوزارة أن القطاع الطبي الخاص يمثل شريكاً أساسياً في تطوير المنظومة الصحية. 

مشدداً على أهمية تكامل الجهود مع القطاع الحكومي لتحقيق أهداف الدولة في تحسين المؤشرات الصحية، ودعم برامج تنظيم الأسرة، بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة وصحة المواطنين.