حذر متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، من تداعيات عدم التوافق بين مواعيد حظر سير سيارات النقل ومواعيد غلق المحال التجارية، مؤكدًا أن هذا التضارب تسبب في حالة من الارتباك داخل الأسواق وأثر سلبًا على كفاءة حركة تداول السلع.
وأوضح أن تحديد فترات سير سيارات النقل خلال ساعات الليل، بداية من منتصف الليل وحتى الصباح، لا يتماشى مع مواعيد إغلاق المحال والمخازن التي تتوقف عن العمل في الساعة 11 مساءً، أو قبل ذلك في بعض الفترات المرتبطة بترشيد استهلاك الطاقة، ما يؤدي إلى وجود فجوة زمنية تعطل عمليات التسليم والاستلام.
وأشار بشاي إلى أن هذا الخلل التنظيمي انعكس بشكل مباشر على معدلات تدفق السلع إلى الأسواق، حيث شهدت منافذ البيع انخفاضًا في الإمدادات، خاصة بالنسبة للسلع سريعة التلف، التي تتعرض لنسب فاقد أعلى نتيجة تأخر عمليات النقل.
وأضاف أن هذه التحديات تؤثر في النهاية على توافر المنتجات، وقد تسهم في حدوث تقلبات سعرية، نتيجة نقص المعروض وارتفاع تكلفة التشغيل.
وأكد أن التجار وسائقي النقل يتحملون أعباء تشغيلية متزايدة بسبب الانتظار لفترات طويلة لحين بدء مواعيد النقل المسموح بها، أو بسبب الحاجة إلى إعادة تنظيم جداول التوزيع. وأوضح أن هذه التكاليف الإضافية لا تتوقف عند هذا الحد، بل يتم تحميلها في النهاية على المستهلك في صورة ارتفاع أسعار السلع.
كما لفت إلى أن قطاع النقل البري تأثر بشكل ملحوظ، خاصة العاملين في سيارات النقل الخفيف "النصف نقل"، الذين يواجهون مخاطر فرض غرامات مالية في حال مخالفة مواعيد الحظر، ما يهدد استمرارية نشاطهم.
وشدد بشاي على أن الهدف من فرض حظر سير سيارات النقل، وهو تقليل الكثافات المرورية، يُعد هدفًا مهمًا، إلا أن آليات التنفيذ الحالية تحتاج إلى إعادة تقييم لضمان تحقيق التوازن بين تنظيم المرور والحفاظ على انسيابية سلاسل الإمداد.
وطالب بضرورة إعادة النظر في مواعيد الحظر، أو تطبيق استثناءات مدروسة لسيارات نقل السلع الأساسية، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وممثلي مجتمع الأعمال، بما في ذلك الغرف التجارية واتحاد الصناعات.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية إيجاد حلول مرنة تضمن استمرار تدفق السلع دون تعطيل، مع الحفاظ في الوقت نفسه على أهداف تنظيم الحركة المرورية، بما يساهم في استقرار الأسواق وتجنب أي زيادات غير مبررة في الأسعار.
0 تعليق