شارك الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في مائدة حوارية نظمتها جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت، وذلك في إطار التحضير لإعداد المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2026–2031).
وفي كلمته، أشار رئيس المجلس إلى أن الاستراتيجية الأولى أسهمت في إرساء إطار وطني جامع، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تستدعي التركيز على تعميق الأثر وتحقيق نتائج قابلة للقياس تنعكس على واقع المواطنين.
وشدد على أهمية تعزيز مشاركة الشباب، من خلال الانتقال من مقاربة تركز على الاستفادة إلى أخرى تقوم على إشراكهم في النقاش والتقييم، مع ربط قضايا حقوق الإنسان بواقعهم اليومي، خاصة في مجالات العمل والتعليم والحقوق الرقمية.
وأوضح أن المجلس، في إطار اختصاصاته الدستورية، يضطلع بدور مستقل يقوم على تقديم الرؤى والتوصيات، ودعم الحوار، ومتابعة التطورات ذات الصلة بمنظومة حقوق الإنسان، دون أن يكون طرفًا في التنفيذ.
وأشار إلى توجه المجلس نحو تطوير آليات التواصل مع الشباب، بما يتيح لهم مساحات للتعبير والمشاركة في النقاش العام، باستخدام أدوات تتناسب مع طبيعة الأجيال الجديدة.
واختتم بالتأكيد على أهمية البناء على ما تحقق، وتعزيز مقاربات قائمة على الأثر، بما يسهم في تطوير منظومة حقوق الإنسان في مصر.
0 تعليق