في إطار تنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة الأداء الحكومي، كثّف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، من متابعته الميدانية لمدى التزام الجهات الحكومية بتطبيق نظام "العمل عن بُعد" وإجراءات خفض استهلاك الكهرباء، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين دون تأثر.

وفي هذا السياق، كلّف المحافظ محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، بتنفيذ سلسلة من الجولات التفقدية على دواوين المديريات والهيئات والمؤسسات الحكومية، إلى جانب وحدات الإدارة المحلية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للوقوف على مدى الالتزام الفعلي بتطبيق القرارات الصادرة في هذا الشأن.

وأوضح مدير إدارة المتابعة الميدانية أنه تم تشكيل لجان متخصصة للمرور الدوري على الجهات الحكومية، حيث تتولى هذه اللجان متابعة تنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة، والتي تشمل تقليل استخدام الإضاءة غير الضرورية، وضبط تشغيل أجهزة التكييف، والالتزام بالمواعيد المحددة للعمل، فضلاً عن التوسع في تطبيق نظام العمل عن بُعد في الإدارات التي تسمح طبيعة عملها بذلك.

وأشار إلى أن أعمال المتابعة أظهرت التزامًا واضحًا من مختلف الجهات الحكومية بتطبيق قرارات ترشيد استهلاك الطاقة، دون أن يؤثر ذلك على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن العمل يسير بصورة منتظمة، وأن جميع المصالح الحكومية مستمرة في أداء مهامها بكفاءة، مع الحفاظ على جودة الخدمة وسرعة الإنجاز.

ومن جانبه، شدد محافظ الشرقية على أهمية تحقيق التوازن بين ترشيد استهلاك الطاقة وضمان استمرارية العمل داخل الجهاز الإداري للدولة، مؤكدًا أن الدولة تسعى إلى تبني سياسات رشيدة في إدارة الموارد، دون المساس بحقوق المواطنين في الحصول على الخدمات الحكومية بسهولة ويسر.

وأضاف المحافظ أن تطبيق نظام العمل عن بُعد يأتي كأحد الحلول الفعالة التي تسهم في تقليل استهلاك الطاقة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، لافتاً إلى أن هذا النظام يتم تطبيقه بشكل مرن وفقاً لطبيعة العمل بكل جهة، وبما يحقق أقصى استفادة ممكنة.

وأكد أن هناك قطاعات حيوية يتم استثناؤها من نظام العمل عن بُعد، نظرًا لاعتمادها على التواجد الفعلي للعاملين، مثل الخدمات الجماهيرية المباشرة والمرافق الأساسية، موضحًا أنه يتم تشغيل هذه القطاعات وفق احتياجات العمل، بما يضمن عدم حدوث أي تعطيل أو تأخير في تقديم الخدمات للمواطنين.

ونوه محافظ الشرقية إلى استمرار المتابعة الميدانية لكافة الجهات الحكومية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي تقصير، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود من أجل تحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة، مع الحفاظ على كفاءة الأداء الحكومي وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات.