يسأل الكثير من الناس عن ما حكم إعطاء هدية أو مبلغ من المال على سبيل الحصول على وظيفة فأجاب بعض اهل العلم وقال إعطاء مبلغ من المال أو هدية لموظف للحصول على وظيفة يعتبر رشوة  محرمة شرعا وهي من الكبائر، لقول النبي ﷺ: "لعن الله الراشي والمرتشي". يُحرم هذا الفعل سواءً كان المال لدفع الحق، أو لتقديم شخص غير مستحق على مستحق، أو لتسريع إجراءات هي واجبة على الموظف.

وورد تفصيل حكم الهدية أو المال عند التوظيف:

• الرشوة المحرمة: إذا كان المال مقابل الحصول على الوظيفة، فهذا رشوة، ويكون دافعها وآخذها (والرائش بينهما) آثمين.
• هدايا العمال غلول: ما يأخذه الموظف بسبب وظيفته يعد غلولاً (خيانة) ومالاً حراماً.
• حكم الشفاعة: حتى لو كان المال مقابل "توسط" (شفاعة) للحصول على وظيفة، فقد اعتبره النبي ﷺ باباً من أبواب الربا.
• وقوله وَمَنْ تَوَلَّى فَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً بيان لوظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم.
  أى: من أطاعك يا محمد فقد أطاع الله، ومن أعرض عن طاعتك وعصى أمرك، فعلى نفسه يكون جانيا، لأننا ما أرسلناك على الناس حافظا ورقيبا لأعمالهم، وإنما أرسلناك مبلغا ومنذرا.
  وجواب الشرط في قوله وَمَنْ تَوَلَّى محذوف.
  أى ومن تولى فأعرض عنه فإنا ما أرسلناك عليهم حفيظا.
  قال الآلوسى: وقوله-تبارك وتعالى- مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ بيان لإحكام رسالته إثر بيان تحققها.
  وإنما كان الأمر كذلك لأن الآمر والناهي في الحقيقة هو الحق- سبحانه - والرسول إنما هو مبلغ للأمر والنهى فليست الطاعة له بالذات إنما هي لمن بلغ عنه.
  وفي بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: من أحبنى فقد أحب الله، ومن أطاعنى فقد أطاع الله.
  فقال المنافقون: ألا تسمعون إلى ما يقول هذا الرجل؟ لقد قارف الشرك، وهو نهى أن يعبد غير الله.
  ما يريد إلا أن نتخذه ربا كما اتخذت النصارى عيسى- عليه السلام- فنزلت » .
  ثم حكى- سبحانه - بعد ذلك جانبا آخر من صفات المنافقين ومن على شاكلتهم من ضعاف الإيمان حتى يحذرهم المؤمنون الصادقون.