عندما نقف أمام مشهد التنمية في الساحل الشمالي المصري، فنحن لا نقف أمام مجرد توسع عمراني أو بناء لمنتجعات سياحية، بل نحن بصدد قراءة في "فلسفة القوة" و"جغرافيا الأمل" التي تحاول الدولة المصرية رسمها في لحظة فارقة من تاريخها الحديث. إن الستين يوماً الأولى من عمر الحقيبة الوزارية الحالية للإسكان لم تكن مجرد مهلة زمنية لاختبار الكفاءة الإدارية، بل كانت "بروفة" حية لقدرة النظام على إدارة التناقضات الكبرى بين إرث الماضي الثقيل وطموحات المستقبل التي لا سقف لها.

لكي نفهم ما يحدث اليوم في الساحل الشمالي، لا بد أن نعود بالذاكرة إلى الوراء؛ فالعمران في مصر كان دوماً "ابن السياسة". لعقود طويلة، ظل الساحل الشمالي مجرد شريط حدودي صامت، ارتبط في الوجدان المصري بالحروب والألغام. ومع مطلع الثمانينيات، بدأ التحول نحو مفهوم "القرى السياحية" التي كانت تعبيراً عن "انفتاح" اقتصادي واجتماعي خجول.

اليوم، تحاول الدولة كسر هذه الشرنقة الموسمية. الوزيرة الحالية، في شهرين من العمل، لم تبدأ من الصفر، بل وجدت نفسها أمام "تراكم إستراتيجي" يتطلب منها أن تكون مهندسة بارعة في الربط بين الجيل الرابع من المدن (رأس الحكمة والعلمين الجديدة) وبين القرى القديمة التي تمثل "ذاكرة العمران" الأول (مراقيا ومارينا وماربيلا). إن الفكرة هنا ليست في البناء، بل في "الاستمرارية"؛ كيف يمكن تحويل الساحل من مصيف لثلاثة أشهر إلى عاصمة اقتصادية ثانية لمصر على المتوسط؟

في الستين يوماً الأولى، ظهرت ملامح "المدرسة التنفيذية" الجديدة، وهي مدرسة تعتمد على السرعة الفائقة في اتخاذ القرار، لكنها تواجه تحديات "التآكل البيروقراطي" في الملفات القديمة. ويمكن رصد المشهد من خلال النقاط التالية:

•             سياسة "القبضة المفتوحة": الوزارة فتحت الأبواب على مصراعيها للاستثمار الدولي، وحولت الساحل الشمالي إلى "ساحة مناورة جيوسياسية" تجذب رؤوس الأموال لربط مصالح القوى الإقليمية بالأرض المصرية.

•             التناقض الإداري: بينما تدار العلمين الجديدة بأحدث "الأكواد" العالمية، تعاني مناطق مثل "مراقية" و"مارينا" من ترهل إداري تعود جذوره إلى "شركة التعمير للتنمية السياحية" التي تملك فيها الدولة حصة حاكمة.

•             أزمة "التعمير" والترهل الوظيفي: تظهر الفجوة بوضوح في مراقية ومارينا، حيث يسود نظام إداري يعتمد على "المتجدد لهم" بعد المعاش و"ظاهرة الأقارب"، مما أدى لانهيار الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وصرف صحي، رغم صرخات الملاك الرسمية.

•             المفارقة بين مراقيا وماربيلا: يبرز هنا "نموذج ماربيلا" كدليل على نجاح فكرة "اتحاد الشاغلين" في إزاحة العبء عن الدولة وتحقيق الاستدامة، في حين تظل "مراقية" أسيرة لإدارة شركة التعمير التي تراخت في وقف التجاوزات حتى تحول سوقها التجاري إلى عشوائية هندسية.

•             إهدار الأصول: رصدت التقارير قيام شركة الإدارة باستئجار شاليهات مملوكة للهيئة وإعادة تأجيرها بأسعار لا تورد للهيئة منها إلا القليل، مما يعد استنزافاً "للمال العام" تحت ستار الإدارة.

إن ما وراء البيانات الرسمية يشير إلى صراع مكتوم بين تيارين داخل الجهاز الإداري للدولة: تيار يريد "تصفية الإرث القديم" وتحويله بالكامل لإدارة القطاع الخاص (كما في تجربة ماربيلا)، وتيار بيروقراطي يتمسك بامتيازات الإدارة في شركات مثل "التعمير" رغم فشلها الذريع في الصيانة والأمن.

النتائج المتوقعة لهذا التباين ستضع الوزيرة أمام اختبار حقيقي في الـ 100 يوم القادمة؛ فإما أن تنتصر لنموذج "اتحاد الشاغلين" وتفكك قيود شركة التعمير التي أصبحت عبئاً على سمعة العمران المصري، أو أن تستمر في سياسة "المسكنات" وصرف التعويضات عن السرقات (كما يحدث في مراقيا) بدلاً من حل أصل المشكلة الأمنية.

إن الساحل الشمالي اليوم هو "ترمومتر" لقوة الدولة المصرية. إذا نجحت الوزارة في تأمين "مراقيا الجنوبية" وحماية منطقتها الأثرية بسور (رغم استعداد الملاك وتحصيل الموافقات)، وإذا استطاعت استبدال "مدير المشروعات دبلوم الصنايع" بكوادر هندسية شابة تلتزم بـ "الكود المصري"، فإننا سنكون أمام انطلاقة حقيقية. أما إذا استمر السكوت على تقصير شركة التعمير، فإننا نقترب من "نقطة اللاعودة" حيث ستتآكل الأصول التاريخية وتصبح تكلفة إعادة الشيء لأصله فوق طاقة الميزانية العامة.

الخلاصة

1.  اتسم أداء الوزارة في الستين يوماً الأولى بالبراعة في جذب الاستثمارات الدولية الكبرى، مقابل إخفاق ملموس في إدارة الملفات العقارية القديمة والمتراكمة.

2.  تمثل "مراقية" نموذجاً صارخاً للترهل الإداري والفساد الوظيفي الذي تمارسه شركات الإدارة التابعة للهيئة، مما يهدد أمن واستثمار الملاك.

3.  أثبتت تجربة "ماربيلا" أن "اتحاد الشاغلين" هو الحل الهندسي والإداري الأمثل لضمان استدامة الخدمات وتخفيف العبء عن كاهل الوزارة.

4.  يوجد تناقض إستراتيجي بين طموح بناء مدن ذكية وبين واقع تقديم خدمات متدنية في القرى القديمة بسبب عمالة غير مؤهلة ومقاولين غير ملتزمين بالكود المصري.

5.  الساحل الشمالي يواجه لحظة "ترتيب الأوراق"؛ فإما عمران شامل ومستدام يحترم حقوق الملاك القدامى، أو جزر منعزلة من الرفاهية تحاصرها عشوائيات إدارية.