أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار مرتكبى مخالفات قرار حظر النشر الصادر بشأن عدد من القضايا، مؤكدة استمرار التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه.

جاءت هذه الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقى، الذى كلّف وحدة الرصد بالمركز الإعلامى للنيابة العامة بمتابعة ورصد أى مخالفات تتعلق بقرارات حظر النشر، فى إطار الحفاظ على سرية التحقيقات وضمان سلامة إجراءاتها.

وتباشر وحدة الرصد مهامها من خلال متابعة شاملة لكافة وسائل الإعلام التقليدية والرقمية، إلى جانب منصات التواصل الاجتماعى، لرصد أى محتوى يتضمن نشر أو إعادة نشر أو تداول معلومات أو صور أو مقاطع تتعلق بالقضايا المشمولة بقرارات الحظر.

وشددت النيابة العامة على ضرورة الالتزام الكامل بأحكام القانون، مؤكدة الامتناع التام عن تداول أى مواد تخص تلك القضايا، تفاديًا للمساءلة القانونية، ومؤكدة فى الوقت ذاته أنها لن تتهاون مع أى جهة أو فرد يخالف القرار.

وكان النائب العام قد أصدر قرارًا بحظر النشر فى عدد من القضايا الحساسة، من بينها وقائع جنائية بمحافظة المنوفية تتعلق باعتداءات جسيمة، إلى جانب واقعة انتحار سيدة بمحافظة الإسكندرية، وذلك فى جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، فضلًا عن المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعى، لحين انتهاء التحقيقات، باستثناء البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب النائب العام.