تولي المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" اهتمامًا استثنائيًا وغير مسبوق بدعم وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة "ذوي الهمم" في مختلف محافظات وقرى الريف المصري، إيمانًا بحقهم الأصيل في المشاركة الفعالة والمساواة الكاملة في بناء الجمهورية الجديدة. 

وتبنت المبادرة استراتيجية وطنية شاملة للانتقال بهم من دائرة التهميش إلى رحاب التمكين والدمج المجتمعي عبر محاور طبية واجتماعية واقتصادية متكاملة، فعلى الصعيد الطبي والتأهيلي نجحت  في إنشاء وتطوير وتجهيز العديد من مراكز التخاطب والتأهيل الحركي والنفسي المتخصصة داخل القرى لتقديم خدمات مستدامة ولائقة، فضلًا عن توفير الآلاف من الأجهزة التعويضية والكراسي المتحركة والسماعات الطبية والأطراف الصناعية والعكازات بالمجان للمستحقين من خلال تسيير القوافل الطبية الشاملة التي تجوب القرى والنجوع وتوفر لهم الكشف الطبي وإجراء العمليات الجراحية المتقدمة. 

وفي إطار التمكين الاقتصادي حرصت المبادرة على خلق مسارات مهنية مستقلة لذوي الهمم من خلال توفير قروض ميسرة وتمويلات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تتناسب مع قدراتهم البدنية، إلى جانب تنظيم ورش تدريبية متخصصة لتأهيلهم لسوق العمل بما يضمن لهم دخلًا ثابتًا وحياة كريمة ومستقلة تحميهم من العوز. 

ولم تغفل "حياة كريمة" الجانب الإنشائي والهندسي في عمليات التطوير، حيث ألزمت كافة مشروعات البنية التحتية والمجمعات الخدمية والزراعية والمدارس ومراكز الشباب التي يتم إنشاؤها أو رفع كفاءتها بتطبيق "كود الإتاحة" الهندسي لتسهيل حركة وتنقل ذوي الإعاقة ودمجهم في الأنشطة اليومية والحصول على الخدمات بكل يسر وسهولة ودون عناء، كما عملت المبادرة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني على تقديم دعم نقدي وعيني مستمر للأسر التي تعول أبناء من ذوي الهمم، وتنظيم حملات توعوية وتثقيفية واسعة لتغيير النظرة المجتمعية والتأكيد على إمكانياتهم وإبداعاتهم. 

لتشكل هذه التدخلات المتكاملة والمدروسة تجسيدًا حقيقيًا لالتزام الدولة المصرية بضمان حقوق ذوي الهمم، وتوفير بيئة دامجة وداعمة تستثمر في طاقاتهم وتجعلهم شركاء أساسيين وفاعلين في مسيرة البناء والتنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.