طرحت المحامية مها أبو بكر 11 مطلبًا أساسياً يجب أن يتضمنها قانون الأسرة الجديد.
وجاءت المطالب كالتالي:
إلزام المقبلين على الزواج بالحصول على تأهيل نفسي واجتماعي معتمد من الدولة، ولا يتم توثيق عقد الزواج بدونه.
إضافة عقد اتفاق مُلحق بعقد الزواج، ينظم العلاقة بين الطرفين في حالة الخلاف أو الانفصال.
توثيق الطلاق من خلال الجهات الرسمية، مع ضمان تنفيذ بنود الاتفاق المسبق وحفظ الحقوق.
تطبيق نظام “الملف الواحد” للنظر في جميع نزاعات الأسرة أمام جهة قضائية واحدة.
تشكيل هيئة معاونة تضم مختصين نفسيين واجتماعيين، لإعداد تقارير عن الحالة الأسرية.
إنشاء شرطة متخصصة في قضايا الأسرة، لفحص بيئة الطفل والتأكد من صلاحية الحاضن.
إقرار متابعة دورية للأطفال بعد الانفصال لمتابعة حالتهم النفسية والاجتماعية.
إجراء فحوصات نفسية وتحاليل مخدرات للحاضن لضمان سلامة الطفل.
وضع ضوابط للاستضافة، والتأكد من صلاحية المستضيف، وعدم السماح بها قبل سن 7 سنوات.
تطبيق مبدأ الرعاية المشتركة لضمان مشاركة الأب في تربية الأبناء.
رفض خفض سن الحضانة حفاظًا على الاستقرار النفسي والاجتماعي للطفل.
0 تعليق