أعلن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، برئاسة الدكتور طلعت عبد القوي، متابعته باهتمام بالغ لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكومة بسرعة إعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب، بما يتماشى مع الاستحقاقات الدستورية ويعزز استقرار الأسرة المصرية.

وأكد الاتحاد، في بيان رسمي، أن هذه التوجيهات تتسق مع نصوص الدستور، وعلى رأسها المادة (10) التي تنص على أن الأسرة هي أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، مع التزام الدولة بالحفاظ على تماسكها واستقرارها. كما أشار إلى المادة (11) التي تُلزم الدولة بحماية المرأة من كافة أشكال العنف، وضمان تمكينها من التوفيق بين مسؤوليات الأسرة ومتطلبات العمل، فضلًا عن توفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والأكثر احتياجًا.
وأضاف البيان أن المادة (80) من الدستور تؤكد التزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة، مع مراعاة تحقيق المصلحة الفضلى له في كافة الإجراءات المتعلقة به.
وفي هذا السياق، أوضح الاتحاد العام، الذي يضم آلاف الجمعيات العاملة في مجالات الأسرة والمرأة والطفل، أنه يعتزم إطلاق حوار مجتمعي موسع في مختلف محافظات الجمهورية، لمناقشة مشروع القانون المرتقب، بمشاركة واسعة من منظمات المجتمع الأهلي.
وأشار إلى أنه سيتم دعوة أعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية للإدلاء بآرائهم ومقترحاتهم، تمهيدًا لإعداد تقرير شامل يُرفع إلى مجلس النواب، يتضمن رؤية المجتمع الأهلي بشأن قانون الأحوال الشخصية، بما يسهم في صياغة تشريع متكامل يحقق العدالة الناجزة ويعزز قيم الترابط الأسري داخل المجتمع المصري.