افتتح صباح اليوم، المستشار محمد شوقي، النائب العام لجمهورية مصر العربية، لأول مرة في مصر، غرف تحقيق صديقة للطفل تم إنشاؤها بدعم من منظمة يونيسف، بمقر نيابة الشيخ زايد، ونيابة الطفل الكائنة بمجمع محاكم الأميرية والإسكندرية. ويأتي ذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز حقوق الطفل، وتحقيق المصلحة الفضلى له، وثمرةً للتعاون المشترك بين النيابة العامة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)
وشهد الفعالية الدكتورة مايا مرسي، والدكتورة سحر السنباطي والمستشارة أمل عمار، والمستشار عمرو فاروق، والسيدة ناتاليا ويندر روسي، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في مصر، وممثلي مكتب النائب العام، والمستشارهشام جعفر، والسيدة رنا يونس، والسيدة هالة أبو خطوة.
وفي مستهل الافتتاح، أكد معالي النائب العام أن تجهيز الغرف الصديقة للطفل يأتي في إطار خطة النيابة العامة لتفعيل منظومة العدالة الصديقة للطفل، وبما يضمن حماية الأطفال أثناء مختلف مراحل التحقيق على نحو يحفظ كرامتهم، ويراعي احتياجاتهم النفسية والاجتماعية، كما أشار إلى أن هذا النموذج سيتم تعميمه تدريجيًا على مستوى محافظات الجمهورية.
وقد تم تجهيز الغرف وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة، سواء من حيث التصميم أو التجهيزات، لتوفير بيئة آمنة وداعمة للأطفال، حيث تشمل وسائل تعليمية مناسبة، وأنظمة متكاملة لتسجيل الصوت والصورة، بما يسمح بتوثيق جلسات التحقيق مع الأطفال، ويجنبهم مشقة المثول المتكرر أمام جهات التحقيق، ويتيح سماع أقوال الطفل دون حضوره مواجهة مباشرة مع المتهم، على النحو الذي يكفل حمايته ويصون مصلحته الفضلى، فضلًا عن الإسهام في تحديد احتياجاته وتقديم الدعم اللازم له.
وانطلاقًا من هذا النهج، وما توفره الغرف الصديقة للطفل من بيئة تراعي الخصوصية والحالة النفسية للأطفال، فقد أثبتت التجارب الدولية أن هذا النموذج يُحدث أثرًا إيجابيًا ملموسًا في استجابة منظومة العدالة لقضايا الأطفال، حيث يسهم في تشجيع الأطفال على الإدلاء بشهاداتهم بشأن الانتهاكات التي تعرضوا لها في بيئة تتسم بالأمان والدعم، وتحسين جودة التحقيقات وتمكين أعضاء النيابة العامة من الوصول إلى الحقيقة دون المساس بالحالة النفسية للطفل، وتعزيز ثقة المجتمع في منظومة العدالة باعتبارها أكثر استجابة ومواءمة لاحتياجات الفئات الأكثرهشاشة.
وفي كلمتها قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي أننا اليوم أمام تجسيد لرؤية مصرية أمنت بحماية الأطفال لتصبح الحماية واقعاً ملموساً يعكس رؤية حكومية متكاملة، تضع الإنسان والطفل على وجه الخصوص في قلب سياسات الحماية الاجتماعية.
وأكدت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في مصر، على فخرها بالتعاون مع النيابة العامة، حيث يؤكد هذا التعاون كيف يمكن للقيادة الوطنية القوية والشراكات الاستراتيجية أن تحقق نتائح ملموسة لصالح الأطفال. وعبرت عن التزام المنظمة بدعم الجهود الحثيثة من أجل الوصول إلى عدالة صديقة للطفل.
وفي ختام الفعالية، أكدت النيابة العامة التزامها الراسخ بحماية حقوق الطفل وتعزيزوصوله إلى العدالة، معربةً عن تقديرها للدعم والتعاون المثمر مع شركائها الوطنيين والدوليين، وعلى رأسهم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، بما يسهم في بناء منظومة عدالة أكثر إنصافًا وإنسانية للأطفال في مصر.
0 تعليق