أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الانتهاء من فحص والبت في 176 ألفًا و797 طلب تصالح، وذلك خلال الفترة من 7 مايو 2024 حتى 14 أبريل 2026، مؤكدًا أن ملف التصالح يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة خلال المرحلة الحالية، وذلك في إطار جهود الدولة لتقنين أوضاع مخالفات البناء وتيسير الإجراءات أمام المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بضرورة تذليل كافة العقبات أمام المواطنين، وتبسيط الإجراءات داخل المراكز التكنولوجية، بما يسهم في تسريع معدلات الأداء في هذا الملف الحيوي، الذي يهدف إلى تحقيق الاستقرار المجتمعي والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.

وناشد محافظ الشرقية المواطنين الذين لم يتقدموا بعد بطلبات التصالح، سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية المنتشرة بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، لتقديم طلباتهم أو استكمال ملفاتهم السابقة قبل انتهاء المهلة المحددة، وذلك للاستفادة من التسهيلات التي أقرتها الدولة، وتقنين أوضاعهم بشكل قانوني يحفظ ممتلكاتهم.

ومن جانبها، أكدت المهندسة أميرة عبيد، المشرفة على المراكز التكنولوجية، انتظام العمل داخل تلك المراكز واستمرار استقبال طلبات التصالح وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة بلغ 183 ألفًا و900 طلب خلال الفترة المشار إليها.

وأضافت أن عدد الطلبات التي تم الانتهاء من فحصها والبت فيها بلغ 176 ألفًا و797 طلبًا، فيما تم إصدار 80 ألفًا و63 نموذجًا مؤقتًا (نموذج 7)، بينما بلغ عدد الطلبات التي تم رفضها 69 ألفًا و444 طلبًا، في حين لا يزال 7 آلاف و103 طلبات قيد الفحص والدراسة تمهيدًا للبت فيها خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت أن المراكز التكنولوجية تقدم حزمة متنوعة من الخدمات للمواطنين في إطار قانون التصالح الجديد، تشمل التصالح وتقنين الأوضاع لأول مرة، وسداد الأقساط المستحقة، واستخراج شهادات بيانات العقار وجهة الولاية، إلى جانب إمكانية التعديل على القرارات الصادرة بإضافة تصاريح استكمال الأدوار، فضلًا عن إعادة النظر في الطلبات التي سبق رفضها، واستقبال التظلمات المقدمة من المواطنين.

وأكدت أن العمل يجري وفق منظومة منظمة تضمن سرعة الإنجاز ودقة الفحص، مع الالتزام الكامل بالضوابط القانونية، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة وتيسير الإجراءات على المواطنين.

وفي السياق ذاته، شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة المستمرة لنسب إنجاز ملف التصالح، والتأكد من تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات للمواطنين، مع تكثيف المرور الميداني لمتابعة سير العمل على أرض الواقع، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين أثناء تقديم الطلبات.

كما وجه بتكثيف عمل اللجان الفنية المختصة، وتسريع وتيرة فحص الطلبات، بما يضمن الانتهاء من هذا الملف في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم للمواطنين، وتحقيق الانضباط العمراني وفقًا للقانون.