أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن رئيس الوزراء شهباز شريف يبدأ، اليوم الأربعاء، جولة دبلوماسية مكثفة لأربعة أيام تشمل المملكة العربية السعودية وقطر وتركيا، في إطار مساعي باكستان الحثيثة تمهيداً لجولة ثانية محتملة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

وقالت الوزارة في بيان إن “رئيس الوزراء محمد شهباز شريف سيقوم بزيارات رسمية إلى المملكة العربية السعودية ودولة قطر والجمهورية التركية في الفترة من 15 إلى 18 أبريل 2026”.

كما أوضحت أن الزيارات إلى السعودية وقطر ستُجرى “في إطار ثنائي”، بينما سيشارك رئيس الوزراء الباكستاني في منتدى أنطاليا للدبلوماسية في تركيا، وسيعقد اجتماعات ثنائية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعدد من القادة الآخرين على هامش المنتدى.

يذكر أن الجولة الأولى من المحادثات المباشرة بين الجانبين الأمريكي والإيراني عقدت في إسلام آباد السبت الماضي، غير أنها لم تفض إلى توافق بشأن عدة ملفات من ضمنها تخصيب اليورانيوم ودعم الوكلاء، فضلاً عن البرنامج الصاروخي الإيراني.

فيما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، إلى إجراء جولة جديدة من المفاوضات مع إيران خلال اليومين المقبلين.

إلا أن مسؤولين أمريكيين وإيرانيين أفادوا لاحقاً بأن أي موعد لم يحدد بعد للجولة الثانية من المحادثات.

في حين رجحت مصادر أمريكية ترؤس نائب الرئيس جي دي فانس الوفد الأمريكي في الجولة الجديدة المرتقبة، بمشاركة كل من المبعوث الخاص ستيف وويتكوف وجاريد كوشنر، الذين قادوا الجولة الأولى أيضاً.

مجلس الأمن: اليمن يجب ألا ينجر إلى التصعيد الإقليمي وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية

حذر متحدثون أمام مجلس الامن الدولى من مخاطر انجرار اليمن إلى التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، مؤكدين ضرورة خفض التوتر، ودفع العملية السياسية، وتوفير تمويل عاجل لمواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

وجاءت المناقشات في ظل استمرار تداعيات التوترات الإقليمية، رغم إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران عقب أسابيع من المواجهات العسكرية، والتي امتدت تداعياتها إلى اليمن، حيث نفذت جماعة الحوثيين هجمات في سياق هذا التصعيد.

وخلال جلسة إحاطة لمجلس الامن حول تطورات الاوضاع فى اليمن مساء الثلاثاء، أكد المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن هانز جروندبرج أن البلاد، بعد نحو عقد من الصراع، “لا تملك هامشاً لتحمل صدمات إضافية”، مشيراً إلى أن اليمن لا يزال عرضة بشدة للتداعيات الاقتصادية للأزمة الإقليمية، خاصة مع ارتفاع أسعار الغذاء والوقود.

وأشار إلى بعض التطورات الإيجابية، من بينها إقرار موازنة عام 2026، وهى الأولى منذ سبع سنوات، واستئناف التعاون مع صندوق النقد الدولي، لكنه حذر من أن هذه المكاسب تبقى هشة في ظل التحديات القائمة.

وشدد على أن الهدوء النسبي القائم منذ هدنة 2022 لا يمكن اعتباره أمراً مضموناً، داعياً إلى مواصلة الجهود نحو عملية سياسية شاملة، وعدم رهن مستقبل اليمن بالتقلبات الإقليمية.

من جانبها، أكدت مديرة قسم الاستجابة للأزمات في مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشئون الانسانية (اوتشا) إيديم وسورنو أن أكثر من 22 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، في حين يواجه أكثر من 18 مليوناً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، مع اضطرار ثلثي الأسر إلى تخطي وجبات يومية.