أثار النائب أحمد حلمي، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، حالة من الجدل بعد طرح رؤية نقدية لقانون الأحوال الشخصية، مؤكدًا أن حصر حقوق المرأة بعد الطلاق في “النفقة” فقط لا يعكس مفهوم العدالة الحقيقية، خاصة في ظل ما تقدمه الزوجة من أدوار ممتدة داخل الأسرة على مدار سنوات طويلة.

وأوضح حلمي، أن العلاقة الزوجية لا يمكن اختزالها في التزامات مالية بعد الانفصال، مشيرًا إلى أن الزوجة شريك أساسي في بناء الأسرة، ولها دور محوري في تربية الأبناء ودعم استقرار البيت، وهو ما ينعكس بشكل غير مباشر على نجاح الزوج المهني والاجتماعي.

وأشار أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إلى أن العديد من الزوجات يكرسن حياتهن بالكامل لرعاية الأسرة، بدءًا من تربية الأبناء ومتابعة تعليمهم، وصولًا إلى إدارة شؤون المنزل اليومية، وهو جهد لا يقل أهمية عن العمل خارج المنزل، بل يمثل حجر الأساس في استقرار الأسرة.

وأكد حلمي، أن العدالة تقتضي إعادة النظر في فلسفة القانون بحيث تعترف بالدور الحقيقي للزوجة كشريك كامل، وليس مجرد طرف يحصل على نفقة، لافتًا إلى أن بعض حالات الطلاق تأتي بعد سنوات من العطاء دون تقدير كافٍ، وهو ما يتطلب معالجة تشريعية أكثر إنصافًا.

وأضاف حلمي، أن هناك حالات يتعرض فيها الرجال أيضًا للظلم، إلا أن ذلك لا ينفي وجود خلل في بعض جوانب التطبيق، مشددًا على أهمية تحقيق توازن عادل يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويمنع تفكك الأسرة أو الإضرار بمستقبل الأبناء.

وأكد حلمي، على أن تعديل قانون الأحوال الشخصية يجب أن ينطلق من مبدأ العدالة الشاملة، بما يضمن تقدير كل طرف لدوره الحقيقي داخل الأسرة.