أكد الدكتور محمد مهران، خبير القانون الدولي، أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 تمنع إيران من فرض أي رسوم مالية على السفن المارة عبر مضيق هرمز، موضحاً أن القانون يفرق بوضوح بين المضائق الطبيعية التي تكفل حق المرور العابر مجاناً وبين القنوات الصناعية التي تستوجب رسوماً مقابل إنشائها وصيانتها.
وأوضح مهران خلال مداخلة هاتفية مع قناة النيل للأخبار، أن محاولات طهران لفرض رسوم ملاحية تعد إجراءات غير قانونية وغير مشروعة، مشيراً إلى أن الدولة لا تتحمل أي تكاليف في المضائق الطبيعية تجيز لها تحصيل رسوم، وأن لجوء إيران لهذا الإجراء يندرج تحت بند الضغط السياسي في ظل التوترات الراهنة.
وفي سياق متصل انتقد الخبير القانوني التحركات الأمريكية ووصفها بأنها تخالف الشرعية الدولية، مؤكداً أن الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية واعتراض السفن التجارية يفتقر إلى التفويض الدولي ويخالف صريح المادة 110 من اتفاقية قانون البحار التي تحصر حق التفتيش في حالات محددة.
وأشار إلى أن حالات تفتيش السفن في البحار العالية محصورة قانوناً في جرائم القرصنة وتجارة الرقيق والبث غير المشروع أو غياب الجنسية، معتبراً أن كلاً من التصرفات الإيرانية والأمريكية تقع حالياً خارج إطار القانون الدولي وتساهم في تقويض استقرار الملاحة العالمية.
اقرأ المزيد..
0 تعليق