وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بضرورة التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة، من أجل إزالة كافة التعديات على جانبي نهر النيل بجميع مراكز المحافظة.
وأكد محافظ قنا، ضرورة التنسيق بين الأجهزة الأمنية والوحدات المحلية، والإدارات الزراعية، وإدارة الأملاك، وعمد ومشايخ البلاد، من أجل إخطار وإنذار كافة المواطنين واضعي اليد على أراضي طرح النهر، داخل القطاع النهري.
وشدد الببلاوي، على ضرورة تنفيذ الازالات لكافة أشكال التعديات، لتفادي ارتفاع مناسيب المياه بنهر النيل، نتيجة أعمال الموازنات التي سوف تقوم بها وزارة الموارد المائية والري، خلال الفترة المقبلة، منعًا لحدوث أي غرق أو تلفيات لتلك الأراضي.
وناشد محافظ قنا، المواطنين بضرورة تكاتف الجهود مع أجهزة الدولة المعنية، مشدداً على أهمية اتباع الإرشادات الصادرة لتجنب أي تداعيات، وذلك في إطار خطة المحافظة لتفادي أي خسائر أو أضرار محتملة، والالتزام بالضوابط القانونية لضمان السلامة العامة.
إزالة 22 تعديًا:
وفي سياق متصل، أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، أن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها المكثفة للتصدي لكافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية وهيبة الدولة، مشددًا على التعامل الفوري والحاسم مع المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.
وفي هذا الإطار، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، برئاسة أشرف أنور، رئيس المركز، قبل أيام، حملات مكثفة أسفرت عن إزالة 5 حالات تعدٍ، منها 4 حالات على أراضي أملاك الدولة بقرية المحروسة بمساحة 700 متر مربع، وحالة تعدٍ على أرض زراعية بقرية دندرة بمساحة 40 مترًا مربعًا، وذلك بإشراف القيادات التنفيذية المعنية.
وأوضح أنور، أن هناك تعليمات واضحة بضرورة الاستمرار في تنفيذ الحملات دون تهاون، والتعامل الحاسم مع أي محاولة تعدٍ جديدة، مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم إنجازه بمركز قنا يعكس جدية الأجهزة التنفيذية في فرض سيادة القانون وحماية الممتلكات العامة.
وفي مركز ومدينة نجع حمادي، تمكنت الحملات التنفيذية بقيادة حسين الزمقان رئيس المركز، من تنفيذ حملات إزالة موسعة أسفرت عن إزالة 13 حالة بناء مخالف بقرية الغربي بهجورة، على مساحة إجمالية بلغت 5025 مترًا مربعًا، تنوعت بين تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع استرداد كامل المساحات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
















0 تعليق