كشف الدكتور محسن البطران رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، عن أن مصر تخسر سنويًا 15000 فدان بسبب التعديات على الأراضى الزراعية، رغم موجات الإزالة المتتابعة من جانب وزارتى الزراعة والإدارة المحلية!
وهذا يعنى باختصار أن نصيب المواطن من الأراضى الزراعية يتراجع، فبعد أن كان 1000 متر مربع عام 1960، وبسبب التبوير وسوء الاستخدام تناقص نصيب الفرد إلى 400 متر مربع عام 2009، ليواصل انخفاضه عام 2014 إلى 280 مترًا مربعًا، ولولا توجيه القيادة السياسية بالتوسع فى الاستصلاح، لوصل نصيب الفرد إلى 120 مترًا بحلول عام 2020!!
والسؤال: لماذا يتواصل الاعتداء على الرقعة الزراعية (6 ملايين فدان من الأراضى القديمة) وهى تمثل مسألة وجودية لتوفير الغذاء، فضلًا عن زيادة موارد الدخل القومى باعتبار أن الزراعة، أحد المصادر الأساسية للاقتصاد، بعد توفير محاصيل الغذاء، التوسع فى تصدير الموالح والخضراوات التى نجحت فى غزو السوق العالمى. من هنا لا يجب التعامل مع الاعتداء على الرقعة الزراعية، بأنها تحتاج إلى اجراءات تنظيمية وإزالات متتابعة، ولكن ينبغى النظر إليها من جانب الحكومة والبرلمان على أن وقف التعديات لن يحدث بتغليظ الغرامات وحدها، إنما اعتبار البناء على أراض زراعية جريمة مخلة بالشرف، كما طالب بذلك العديد من النواب، فهل تنحاز الحكومة لرؤية البرلمان وتعتبرها هكذا، حماية للأراضى القديمة من التآكل؟
<< قبل الختام: حتى الآن لم تصدر لائحة قانون رعاية حقوق المسنين (رقم 19 لسنة 2024 )، خاصة بعد انتهاء المدة القانونية المحددة لإصدارها فى 4 أكتوبر 2024، ليمر أكثر من عام ونصف العام على صدور القانون ولم تصدر اللائحة، حتى أصبح الكل يتساءل: أين اللائحة، أم أنه قانون مع وقف التنفيذ!