استعرض "الاتحاد العام العربي للتأمين" أحدث تطورات القطاع وخطط تطوير وتحسين أداء بعض شركات التأمين في عدد من الدول العربية خلال الفترة الأخيرة وتأثير التوترات بالمنطقة عليها، وذلك في النشرة الأسبوعية الدورية التي تصدرها الأمانة العامة للاتحاد.

ونقلت النشرة عن "الصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب" أن أصوله تجاوزت 200 مليون دولار، وقدرته على توفير تغطيات تأمينية تنافسية لأعضائه، في وقت يشهد فيه سوق التأمين ضد أخطار الحرب تطورات ملحوظة وزيادة في بعض الحالات بنسبة تجاوزت 100%، لا سيما في مناطق التوتر البحري مثل الخليج العربي والبحر الأحمر.

وأوضح رئيس المجلس الفني للصندوق أشرف بسيوني أن العديد من شركات التأمين وإعادة التأمين العالمية باتت تستثني تغطيات أخطار الحرب نتيجة تصاعد المخاطر الجيوسياسية، ما يبرز أهمية الدور الذي تلعبه شركات التأمين العربية في دعم الحركة التجارية والملاحية، إلى جانب تعزيز قدرات أسواق إعادة التأمين العالمية.

وأشار إلى أن الصندوق، الذي تأسس عام 1980، يمثل نموذجًا ناجحًا للعمل العربي المشترك، حيث يضم أكثر من 200 عضو من 16 دولة عربية، ويواصل تحقيق عوائد قوية، مع توزيع أرباح تصل إلى نحو 80% من أرباحه السنوية لصالح الأعضاء.

مصر

وفي السوق المصري، كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع ملحوظ في أقساط التأمين بالسوق خلال يناير 2026، حيث سجلت شركات التأمين التكافلي أقساطًا بقيمة 3.469 مليار جنيه، مقابل 1.925 مليار جنيه خلال نفس الشهر من 2025، بمعدل نمو بلغ 80.2%.، وبلغت أقساط شركات التأمين التجاري نحو 9.748 مليار جنيه خلال يناير 2026، مقارنة بـ7.456 مليار جنيه في يناير 2025، بنسبة زيادة قدرها 23.5%..

وأظهرت البيانات تراجع إجمالي الأقساط المجمعة لشركات التأمين بنسبة 6.4% خلال يناير 2026 لتسجل 10.925 مليار جنيه، مقابل 11.673 مليار جنيه في يناير 2025.

كما سددت شركات التأمين إجمالي تعويضات بقيمة 3.789 مليار جنيه خلال يناير 2026، مقارنة بـ4.413 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق، بمعدل تراجع بلغ 14%.، وسجلت تعويضات نشاط تأمينات الممتلكات والمسؤوليات نحو 1.739 مليار جنيه، مقابل 2.391 مليار جنيه في يناير 2025، بانخفاض قدره 27.3%.، وفي المقابل، بلغت تعويضات نشاط تأمينات الحياة وتكوين الأموال نحو 2.050 مليار جنيه خلال يناير 2026، مقارنة بـ2.021 مليار جنيه في يناير 2025.

كما أعلنت شركة "مصر للتأمين التكافلي – حياة" عن زيادة رأسمالها المصدر والمدفوع إلى 400 مليون جنيه، وذلك في إطار التزامها بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين العاملة في السوق المصرية، بما يعزز الملاءة المالية ويدعم خطط النمو في قطاع التأمين التكافلي

ومن جهة أخرى، أصدر الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا يمنح شركات التأمين مهلة لا تتجاوز 6 أشهر لتوفيق أوضاعها من خلال تعديل نماذج وثائق التأمين على السيارات بما يتوافق مع الضوابط الجديدة المنظمة لنسب الاستهلاك.

ويتضمن القرار رقم 897 لسنة 2026 تحديث قواعد تحديد نسب الاستهلاك في تأمين السيارات، بما يسهم في تطوير القواعد المنظمة للسوق وتعزيز كفاءة منظومة التعويضات.

كما يُلزم القرار الشركات بإعداد ملحق بوثائق التأمين يتضمن نسب الاستهلاك الخاصة بعمليات الإصلاح، مع التأكيد على عدم صرف التعويض في حال عدم تقديم المستندات المطلوبة.

كما ارتفع إجمالي استثمارات الدلتا للتأمين إلى 2.244 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقابل 1.895 مليار جنيه بنهاية عام 2024، بمعدل نمو 18.4%، وفقًا للقوائم المالية المستقلة للشركة.

وأظهرت القوائم، تراجع إجمالي أصول الشركة بمعدل 13% لتسجل 2.957 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 3.401 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، كما إنخفضت إلتزامات الشركة إلى 1.707 مليار جنيه، مقابل 2.375 مليار جنيه، بمعدل تراجع 28%؛ وإرتفعت إجمالي حقوق المساهمين بالشركة إلى 1.249 مليار جنيه، مقابل 1.026 مليار جنيه.

العراق

وفي العراق، عقد رئيس ديوان التأمين الأستاذ صادق مهدي عباس اجتماعًا مع مدراء شركات التأمين وإعادة التأمين العراقية، بحضور ممثلي الجهات المعنية، لمناقشة سبل تطوير القطاع وتعزيز كفاءة الخدمات التأمينية.

وتناول الاجتماع آليات تطوير المسئولية المهنية وتأمين السيارات، بما يلبي احتياجات المواطنين والمؤسسات، إضافة إلى بحث ملفات دمج بعض الشركات والتعاون بين الجهات المختلفة لدعم السوق.

الكويت

أما في الكويت، وجهت وحدة تنظيم التأمين الشركات الخاضعة لرقابتها بضرورة تحديث قوائم المستفيدين الفعليين وقوائم العملاء والموظفين، بما يضمن الالتزام الكامل بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكدت أهمية متابعة القوائم الرسمية المعتمدة وإدراج الأفراد والكيانات ضمن القوائم الوطنية، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة فور إدراج أي اسم جديد ضمن قوائم المخاطر.

السعودية

وفي السعودية، أعلنت هيئة التأمين في المملكة العربية السعودية عن بدء تطبيق الإطار الرقابي لرأس المال المبني على المخاطر (RBC)، اعتبارًا من الأول من يناير 2027، ليصبح الإطار الرسمي المعتمد لقياس الملاءة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين.

ويهدف النظام الجديد إلى تعزيز الاستقرار المالي لشركات القطاع، وتحسين قدرتها على مواجهة المخاطر وفق أفضل الممارسات الدولية.

البحرين

وفي البحرين، أعلنت الشركة البحرينية الكويتية للتأمين، إطلاق نسخة محدّثة من شعارها، في خطوة تمثل تطورًا نوعيًا لهويتها البصرية، وهو ما يأتي انطلاقًا من التزام الشركة تجاه عملائها الكرام، حيث يجسد تطويرًا مدروسًا يحافظ على جوهر العلامة التجارية، مع مواكبة توجهاتها المستقبلية، وستواصل الشركة العمل تحت اسمها القانوني المعتمد (الشركة البحرينية الكويتية للتأمين).

ويجسّد الشعار الجديد عودة واعية إلى أساسيات العلامة، مؤكدًا القيم التي ارتكزت عليها الشركة منذ تأسيسها، والمتمثلة في القوة والثقة والاعتمادي، كما يعزز التصميم المبسّط وضوح الهوية وسهولة تمييزها عبر مختلف قنوات التواصل، وينطلق هذا التطوير من قناعة بأن التقدم الحقيقي يكمن في التمسك بما هو جوهري.