كثّفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملاتها الرقابية على الأسواق والأنشطة التجارية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتعليمات المهندس محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين بالبحيرة، وتحت إشراف الأستاذة سهير زعتر وكيل المديرية، وذلك في إطار إحكام الرقابة وضبط المخالفين والتصدي لكافة صور الغش التجاري.

ففي مركز حوش عيسى، شنت إدارة التموين حملة موسعة استهدفت الأسواق والمحلات التجارية، وأسفرت عن ضبط كميات ضخمة من السلع مجهولة المصدر، حيث تم التحفظ على 35 ألف قطعة صابون بدون أي بيانات تفيد مصدرها، بالإضافة إلى ضبط 600 كجم من الصابون السائل غير مدون عليه أي بيانات أو علامات تجارية، ما يثير الشكوك حول صلاحيته للاستخدام.

كما تمكنت الحملة من ضبط 200 لتر من زيت الطعام بدون فواتير أو مستندات تدل على مصدره، في مخالفة واضحة للقوانين المنظمة لتداول السلع الغذائية، إلى جانب تحرير محضر بشأن ضبط 100 علبة سجائر بدون فواتير.

وفي إطار حماية المستهلك من السلع غير الصالحة، تم ضبط 100 قطعة من البسكويت والعصائر منتهية الصلاحية، فضلًا عن التحفظ على كميات من الرنجة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما أسفرت الحملة عن ضبط نحو 57 كجم من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية، ما يمثل خطرًا كبيرًا على الصحة العامة لعدم خضوعها للرقابة البيطرية، إلى جانب تحرير 7 محاضر لعدد من المحلات التجارية، من بينها بقالات ومخبز سياحي ومستودع غاز، لعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي سياق متصل، شنت إدارة تموين المحمودية حملة رقابية مكثفة على المخابز البلدية، أسفرت عن ضبط 6 مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن، حيث تراوحت المخالفات بين 8 و15 جرامًا في الرغيف، ما يعد انتقاصًا من حقوق المواطنين.

كما تم ضبط 3 مخابز لعدم الالتزام بنظافة أدوات العجين، في مخالفة للاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى تحرير محضر ضد أحد المخابز لعدم الإعلان عن سعر ووزن رغيف الخبز، وهو ما يخالف التعليمات التموينية المنظمة.

وأكدت مديرية التموين بالبحيرة استمرار الحملات اليومية على كافة الأنشطة التجارية والمخابز، مع اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد المخالفين، مشددة على عدم التهاون في حماية صحة المواطنين وضمان وصول سلع آمنة ومطابقة للمواصفات.

وتأتي هذه الحملات في إطار جهود الدولة لفرض الانضباط داخل الأسواق، ومواجهة كافة أشكال التلاعب والغش التجاري، بما يحقق الاستقرار التمويني ويحافظ على حقوق المواطنين.