شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمخابز والمنشآت التجارية،وذلك في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتعليمات المهندس محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين، وبمتابعة من القيادات التنفيذية بالمراكز، بهدف إحكام الرقابة على السلع الغذائية وضمان سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، خاصة مع زيادة الإقبال على شراء الأسماك المملحة واللحوم خلال هذه الفترة.

ففي مركز الرحمانية، نفذت إدارة تموين الرحمانية حملة موسعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، أسفرت عن ضبط والتحفظ على 25 كجم من الرنجة بدون مستندات أو فواتير تدل على مصدرها، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لتداول السلع الغذائية، بما يثير الشكوك حول سلامتها وجودتها.

كما تم ضبط 5 كجم من اللحوم المجمدة مجهولة المصدر، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ولم تقتصر جهود الحملة على ذلك، بل تم تحرير 5 محاضر تنفيذًا لقرارات النيابة العامة، في إطار متابعة تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بحق المخالفين، بما يعكس جدية الأجهزة الرقابية في فرض الانضباط داخل الأسواق.

كما شملت الحملة المرور والإشراف على فرع الشركة العامة لتجارة الجملة ومستودعات الغاز، للتأكد من انتظام العمل وتوافر السلع الأساسية للمواطنين.

وفي مركز أبوحمص، واصلت إدارة تموين أبوحمص حملاتها التفتيشية المكثفة على المخابز البلدية، لضمان إنتاج خبز مطابق للمواصفات ووصول الدعم لمستحقيه.

وأسفرت الحملات عن تحرير 8 تقارير ضد أصحاب مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن، حيث بلغ العجز في بعض الحالات نحو 17 جرامًا للرغيف الواحد، وهو ما يعد مخالفة تؤثر بشكل مباشر على حقوق المواطنين.

كما تم تحرير تقريرين ضد أصحاب مخابز لتوقفهم عن الإنتاج دون عذر قهري أو سند قانوني، وجارٍ مراجعة مبيعات هذه المخابز للتأكد من عدم وجود تلاعب.

وتم كذلك تحرير تقرير ضد أحد المخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، إلى جانب تحرير 5 تقارير لعدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخابز، و5 تقارير أخرى لعدم نظافة أدوات العجين وعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين.

وأكدت مديرية التموين بالبحيرة استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي ومكثف على كافة الأنشطة التموينية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مشددة على عدم التهاون في مواجهة أي ممارسات تضر بصحة وسلامة المواطنين أو تمس حقوقهم في الحصول على سلع غذائية آمنة ومدعومة بجودة مناسبة.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، والتصدي لكافة صور الغش التجاري، بما يحقق الاستقرار التمويني ويحافظ على صحة المواطنين.