في خطوة تُنهي حالة الجدل التي أثيرت مؤخرًا بين أبناء الجالية المصرية في دولة الإمارات، أصدرت سفارة جمهورية مصر العربية في أبوظبي بيانًا رسميًا يوضح بشكل قاطع متطلبات تقديم صحيفة الحالة الجنائية (الفيش والتشبيه) للفئات المختلفة من المصريين داخل الدولة.
وأكدت السفارة أن تقديم «الفيش الجنائي» يظل إلزاميًا فقط لفئتين محددتين، تشمل الأولى القادمين من مصر للعمل لأول مرة، بينما تضم الفئة الثانية المتواجدين داخل الإمارات بتأشيرات زيارة أو سياحة، والراغبين في تحويل أوضاعهم إلى إقامة عمل.
في المقابل، شدد البيان على أن الغالبية العظمى من المقيمين المصريين داخل الدولة لن يُطلب منهم تقديم هذه الوثيقة، حيث تم إعفاء المقيم الذي يقوم بتجديد عقده مع نفس جهة العمل، وكذلك المقيم الذي ينتقل من جهة عمل إلى أخرى داخل الإمارات، من شرط تقديم شهادة حسن السير والسلوك.
ويُعد هذا التوضيح بمثابة انفراجة مهمة للمصريين العاملين في الإمارات، خاصة بعد حالة من القلق والتساؤلات التي انتشرت خلال الفترة الماضية بشأن الإجراءات الجديدة ومتطلبات التوظيف وتجديد الإقامات.
كما يعكس القرار توجهًا نحو تسهيل الإجراءات وتقليل الأعباء الإدارية على المقيمين، بما يتماشى مع سياسات دولة الإمارات في دعم استقرار سوق العمل وتعزيز بيئة جاذبة للكفاءات.
ودعت السفارة المواطنين إلى الاعتماد على البيانات الرسمية فقط، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة حرصها على موافاة الجالية بكل ما هو جديد أولًا بأول.
وتؤكد هذه الخطوة أهمية الرجوع للمصادر الرسمية في مثل هذه القضايا الحيوية، خاصة تلك التي تمس أوضاع الإقامة والعمل، في وقت تسعى فيه الجهات المعنية إلى تحقيق مزيد من الوضوح والمرونة في الإجراءات المنظمة لسوق العمل.