تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا حول أبرز الجهود المبذولة في ملف القضية السكانية خلال شهر مارس 2026، وذلك في إطار تنفيذ أهداف الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030، بما يدعم تحسين الخصائص السكانية والارتقاء بجودة حياة المواطنين.

وكشف التقرير، الصادر عن الوحدة المركزية للسكان برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، عن تحقيق تقدم ملحوظ في تنفيذ مبادرات عام 2026، حيث تم تنفيذ 1447 نشاطًا متنوعًا ما بين تدريبي وتثقيفي وتوعوي، إلى جانب القوافل السكانية، في 25 محافظة، استفاد منها نحو 86.7 ألف مواطن.

وأوضح التقرير أن الأنشطة استهدفت مختلف الفئات العمرية من الرجال والنساء، حيث بلغ عدد المستفيدين في محافظات الوجه القبلي نحو 53 ألف مواطن، مقابل 28 ألفًا في الوجه البحري، و3.7 ألف في المحافظات الحضرية، بالإضافة إلى نحو ألفي مواطن في محافظات الحدود.

وأشار إلى أن المبادرات المنفذة ترتكز على عدة محاور رئيسية، أبرزها تمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، وتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، ومحو الأمية، وزيادة سنوات التعليم، ورفع الوعي بالقضايا السكانية والبيئية، فضلًا عن دعم جهود تنظيم الأسرة وخفض معدلات النمو السكاني.

ولفت التقرير إلى أن نسبة تنفيذ الأنشطة على مستوى الجمهورية بلغت نحو 26% خلال الفترة من يناير حتى مارس 2026، بما يعكس تسارع وتيرة العمل لتحقيق مستهدفات الخطة السنوية.

وفي سياق متصل، تستعد الوزارة لتنفيذ برنامج تدريبي متخصص بمركز سقارة للتنمية المحلية خلال الفترة من 20 إلى 23 أبريل، يستهدف رؤساء وحدات السكان بالمحافظات، بهدف تعزيز قدراتهم في تحليل المؤشرات السكانية، ومتابعة وتقييم الأداء على مستوى المحافظات.

كما شهد شهر مارس عقد اجتماعين عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع فرق عمل وحدات السكان بالمحافظات، لمتابعة سير العمل، ومناقشة خطط التدريب وريادة الأعمال والشمول المالي، فضلًا عن العمل على تذليل التحديات التي قد تعوق تنفيذ المبادرات.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بملف القضية السكانية، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة، مشيرة إلى أن الوزارة تنفذ حزمة متكاملة من المبادرات بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، ترتكز على تمكين الإنسان، لا سيما الشباب والمرأة.

وشددت على حرص الوزارة على الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في القرى، من خلال أنشطة توعوية وتدريبية تسهم في تغيير السلوكيات وتعزيز الوعي بالقضايا السكانية والبيئية، مع ربط هذه الجهود بالتنمية الاقتصادية عبر دعم ريادة الأعمال والشمول المالي، وتوفير فرص تدريب وتأهيل حقيقية للشباب.