كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن عدداً كبيراً من المسؤولين لا يزالون يتوقعون خفض أسعار الفائدة خلال عام 2026، رغم استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.

وأشار المحضر إلى أن التوجه نحو خفض الفائدة سيظل مرتبطًا بتراجع معدلات التضخم وفق التوقعات، مع تأكيد أهمية المرونة في اتخاذ القرارات خلال الاجتماعات المقبلة. وفي المقابل، أبدى بعض الأعضاء استعدادهم لتأجيل خفض الفائدة أو حتى رفعها إذا استمر التضخم عند مستويات مرتفعة.

أسباب خفض الفائدة

وجاءت هذه التوقعات في ظل تداعيات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والتي ساهمت في ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الضغوط التضخمية، وهو ما قد يبطئ وتيرة الوصول إلى الهدف المحدد للتضخم عند 2%.

وأوضح المحضر أن السياسة النقدية لا تسير وفق مسار ثابت، وإنما يتم تحديدها بناءً على تطورات البيانات الاقتصادية في كل اجتماع، وسط توازن دقيق بين دعم النمو والسيطرة على التضخم.

ومن المنتظر أن يعقد الفيدرالي اجتماعه المقبل بنهاية أبريل، وسط توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لحين اتضاح الرؤية الاقتصادية بشكل أكبر.