قررت جهات التحقيق إحالة القضية رقم 57 لسنة 2025 جنايات اقتصادية ثانِ زايد، والمقيدة برقم 3872 لسنة 2025 كلي أكتوبر، والمتهم فيها محمد وزيري، إلى المحاكمة أمام الدائرة الخامسة جنايات اقتصادية، على خلفية اتهامه في قضية غسيل أموال.

وقال المستشار شريف حافظ، دفاع الفنانة هيفاء وهبي، إن تفاصيل القضية تعود إلى بلاغ سابق تقدمت به موكلته ضد مدير أعمالها السابق، اتهمته فيه بالاستيلاء على أموالها وسحبها من حسابها البنكي وإيداعها في حسابه الخاص، مستغلًا التوكيل الرسمي الممنوح له.

وأضاف أن الواقعة قُيدت برقم 3472 لسنة 2020 جنح الشيخ زايد، وأُحيلت إلى المحاكمة، حيث قضت المحكمة حينها بحبس المتهم 3 سنوات بتهمتي التبديد والنصب، بعد ثبوت استيلائه على نحو 4 ملايين دولار.

ولم يلقَ الحكم قبولًا لدى المتهم، فقام بالطعن عليه بالاستئناف رقم 3587 لسنة 2021 جنح مستأنف الشيخ زايد، لتقرر المحكمة إحالة القضية إلى مكتب خبراء وزارة العدل، لندب لجنة متخصصة تتولى حصر أموال وممتلكاته، وتحديد حجم الأموال المتحصلة دون وجه حق، خاصة بعد إقراره خلال التحقيقات بحصوله على مبالغ مالية مستغلًا التوكيل العام الذي أتاح له تحصيل مستحقات الفنانة لدى المنتجين والقنوات ومنظمي الحفلات.

وفي وقت لاحق، قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع بتعديل الحكم إلى الحبس لمدة عامين عن تهمة التبديد، مع تبرئته من تهمة النصب.

كما واصلت جهات التحقيق الاقتصادية المختصة بغسل الأموال فحص ممتلكات المتهم، التي تم حصرها بواسطة اللجنة المنتدبة، وذلك للتحقق من مصادر تلك الأموال ومدى ارتباطها بالوقائع محل الاتهام.

وأوضحت أوراق القضية أن التحقيقات استمرت لفترة قبل أن تنتهي بقرار إحالة المتهم إلى المحاكمة، تمهيدًا للفصل النهائي في القضية.