أكد عمرو فتوح، رئيس لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، ضرورة التحرك العاجل لتبني سياسات اقتصادية مرنة تدعم تنافسية الصناعة المصرية، وتمكنها من مواجهة التداعيات المتسارعة للتوترات الجيوسياسية، خاصة في ظل تأثيرات التصعيد الأمريكي الإيراني على القطاعات الإنتاجية.
وأوضح فتوح أن القطاع الصناعي والتصديري يواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج والشحن، لاسيما مع الاعتماد على مسارات برية بديلة، حيث ارتفعت تكاليف الشحن بنسبة تتراوح بين 100% و150%، ما يمثل عبئًا إضافيًا على القدرة التنافسية للشركات.
وشدد على أهمية العمل على تثبيت تكاليف الإنتاج من خلال خفض الرسوم الجمركية على الخامات ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار المستوردة، إلى جانب التوسع في توطين الصناعات المغذية لتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة للقطاع الصناعي.
وأشار إلى أن الإجراءات الحكومية الأخيرة ساهمت في الحد من تداعيات الأزمة على الاقتصاد المصري، خاصة فيما يتعلق بتيسير حركة الترانزيت إلى دول الخليج، إلا أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدًا من الحوافز الاستباقية، خصوصًا لدعم الشركات الصغيرة ورواد الأعمال.
ودعا فتوح إلى تبني حزمة إجراءات مشابهة لتلك التي تم تطبيقها خلال جائحة كورونا، وفي مقدمتها تأجيل الالتزامات البنكية والحكومية لمدة تصل إلى 6 أشهر، بما يساهم في الحفاظ على التدفقات النقدية للشركات.
كما طالب بإطلاق مبادرات تمويلية ميسرة بفائدة 10% لدعم القطاع الصناعي، والتوسع في إنشاء خطوط شحن بحرية مباشرة إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية، بما يعزز حركة التجارة ويخفض التكاليف.
وأكد أهمية إعادة توجيه الصادرات المصرية نحو الأسواق الأفريقية وأمريكا الجنوبية والدول المجاورة، مثل ليبيا، في ظل التحديات التي تواجه بعض الأسواق الخليجية، مشيرًا إلى الفرص الواعدة في أسواق الأردن والبحرين والكويت وسلطنة عمان، وهو ما يتطلب تحركًا سريعًا لتعظيم الاستفادة منها.
0 تعليق