انعقد اللقاء الأسبوعي الدوري للدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، في أجواء من الجدية والانفتاح، ليصبح المجلس منصة حوار حقيقية تجمع بين صوت الشارع وآليات الدولة، مؤكداً مبدأ راسخًا: لا حل خارج إطار القانون، ولا حق يُهدر مع المتابعة الجادة.
حضر اللقاء كل من نائب المحافظ ومدير مكتب المحافظ، إلى جانب مديري الجهات المعنية، الذين تولّوا الرد على الطلبات المقدمة، وتوضيح الموقف التفصيلي لكل ملف أمام المحافظ لاتخاذ القرار المناسب.
استقطب اللقاء طيفًا واسعًا من الموضوعات التي تمسّ صميم حياة المواطنين، بدءًا من الإسكان وأراضي الشباب وبدائل العشوائيات، مرورًا بطلبات التقنين والتصالح، وصولًا إلى مطالب جمعيات الصيادين والحرفيين والإنقاذ البحري، في مشهد يعكس حجم الاحتياج المتراكم وعمق الرغبة في الإنصاف.
وجّه المحافظ بإحالة كافة الملفات المقدمة إلى الأجهزة المختصة لإخضاعها للدراسة الوافية، مؤكدًا أن معيار الفصل في جميع الطلبات هو الاستحقاق الفعلي والالتزام بالضوابط التي أقرتها الدولة، لضمان وصول الحقوق لأصحابها بكل نزاهة.
وفيما يخص طلبات التقنين والتصالح، أوضح الدكتور البرقي أن منظومة التصالح موحدة على مستوى الجمهورية، وأن كافة الحالات الخاصة والتظلمات تخضع للفحص الفني الدقيق تمهيدًا لعرضها على الوزارة المختصة لاتخاذ القرار المناسب وفق القواعد المنظمة، مشيرًا إلى أن المحافظة تبذل أقصى الجهود للوصول إلى حلول توازن بين مصلحة المواطن والإطار القانوني.
كما استمع المحافظ إلى تظلمات إدارية ووظيفية، وأخرى تتعلق بجدولة الأقساط والرسوم، مؤكّدًا أن كل طلب يخضع للدراسة الشاملة ومراجعة كافة حيثياته القانونية.
واختتم البرقي اللقاء بتوجيهات للأجهزة التنفيذية، مشددًا على أن القواعد المنظمة هي الضمانة الوحيدة لتحقيق العدالة، وأن مكتبه سيظل مفتوحًا أمام كل مواطن.
استعادة أملاك الدولة والقضاء على مظاهر العشوائية
في سياق آخر، أعلن المحافظ عن نجاح الأجهزة التنفيذية في استعادة 1750 مترًا مربعًا من أملاك الدولة بحي شمال الغردقة، عقب حملة إزالات استهدفت 6 مخازن غير قانونية لفرز المخلفات البلدية، كانت تمثل تعديًا على الأراضي العامة وتشويهًا للمظهر البيئي والحضاري للمدينة.
وترأست ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، أعمال الحملة ميدانيًا، مشرفة على عمليات الهدم والإزالة مباشرة، مؤكدة أن هذا التحرك يأتي تنفيذًا لتكليفات المحافظ بضرورة التواجد الميداني لإنهاء مظاهر العشوائية واسترداد حقوق الدولة كاملة، مع التأكيد على استراتيجية واضحة لإغلاق كافة بؤر الفرز غير الرسمية التي تُدار خارج المنظومة المعتمدة.
0 تعليق