ارتفع عجز الموازنة في ألمانيا خلال العام الماضي مجدداً، حيث أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي أن إجمالي العجز في الميزانيات الأساسية والفرعية لكل من الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات ونظام التأمين الاجتماعي بلغ نحو 127.3 مليار يورو.

وبذلك زاد عجز الموازنة الألمانية بمقدار 22.9 مليار يورو مقارنة بعام 2024، ليصل إلى مستوى قريب جداً من مستوى عام أزمة الطاقة 2022.

وعلى خلاف عام 2022، حين كان العجز مقتصراً على الحكومة الاتحادية، توزع العجز في 2025 على جميع مستويات الدولة، ما يشير إلى أن هذا العجز سينعكس أيضاً على مستوى الدين العام، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

ففي عام 2022، وهو العام الأول من حرب أوكرانيا، كان الوضع مختلفاً لأن الدولة الألمانية اقترضت في نهاية المطاف أقل مما كان مخططاً رغم الأزمة.

وسجلت البلديات عجزاً قياسياً في 2025 بلغ 31.9 مليار يورو، وهو الأعلى منذ إعادة التوحيد عام 1990، كما ارتفع عجز الحكومة الاتحادية مقارنة بالعام السابق بأكثر من الثلثين ليصل إلى 85.4 مليار يورو، مدفوعاً بديون جديدة لتمويل الدفاع والبنية التحتية وحماية المناخ.

في المقابل، تمكنت الولايات من خفض عجزها خلال عام واحد إلى 8.7 مليار يورو، أي أكثر من النصف، ويعود نحو ثلاثة أرباع هذا العجز إلى الولايات-المدن "برلين وهامبورغ وبريمن"، في حين سجلت ولايات بادن-فورتمبيرج وبافاريا وهيسن وراينلاند-بفالتس وسكسونيا فائضاً.

نظام التأمين الاجتماعي

أما في نظام التأمين الاجتماعي، فقد تقلص العجز بشكل ملحوظ من 10.5 مليار يورو في 2024 إلى 1.3 مليار يورو في 2025، بحسب الاسواق العربية.

وفي المجمل، زادت نفقات القطاع العام في العام الماضي بنسبة 6% مقارنة بعام 2024، في حين ارتفعت الإيرادات بنسبة 5.2%، وبلغت الإيرادات نحو 2.081 مليار يورو مقابل نفقات بلغت نحو 2.208 مليار يورو.

وكان أعلى عجز سجلته الموازنة العامة في ألمانيا منذ إعادة توحيد البلاد في عام جائحة كورونا 2020، عندما بلغ أكثر من 189 مليار يورو.