قال الشيخ أحمد بسيوني،  أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأب غالبًا ما يعتقد أن تأمين مستقبل ابنته يكون عبر الأمور المادية والمال، مشيرًا إلى أن المغالاة في متطلبات الزواج قد تؤدي إلى نتائج عكسية داخل الحياة الزوجية.

وأضاف بسيوني، خلال تصريحاته لبرنامج “مع الناس”، والمذاع عبر فضائية “الناس” أن المهر لا حد لأقله ولا لأكثره في الشريعة، وأنه متروك لأعراف الناس ما دامت لا تخالف الشرع، محذرًا من وضع قيود أو أرقام ثابتة في المهر لأنها قد تمثل تكليفًا فوق طاقة الشباب الراغبين في الزواج.

رفع قيمة المهر أو المغالاة في الذهب قد يحول الزواج لوسيلة للتفاخر

وتابع، أن رفع قيمة المهر أو المغالاة في الذهب قد يحول الزواج من كونه وسيلة للتكريم والتقدير إلى وسيلة للتفاخر بين الناس، مشددًا على أن المهر ملك للزوجة ولا يجوز للزوج أخذه إلا برضاها الكامل.

وأكد أن الزواج يقوم على التراضي والتفاهم بين الطرفين، وإذا اتفقا على أي تفاصيل تتعلق بالشبكة أو قائمة المنقولات أو مؤخر الصداق فلا مانع شرعًا، موضحًا أن العرف في المجتمع المصري قد يشمل هذه العناصر ضمن متطلبات الزواج.