شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، اليوم الإثنين الموافق 6 أبريل 2026، حملات رقابية موسعة بمركزي حوش عيسى والنوبارية وأبو المطامير، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع مجهولة المصدر وتحرير عدد من المحاضر المتنوعة، وذلك في إطار تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

جاءت هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتعليمات المهندس محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وتحت إشراف سهير زعتر وكيل المديرية، وبمتابعة الأجهزة الرقابية المختصة.

ففي نطاق إدارة تموين حوش عيسى، أسفرت الحملة عن ضبط عدد 100 شيكارة محسن زراعي بدون فواتير أو مستندات تدل على مصدرها، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لتداول السلع الزراعية، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كما تم تحرير محضر آخر لضبط 50 علبة سجائر مجهولة المصدر، بالإضافة إلى تحرير محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار داخل أحد محال البقالة ومخبز سياحي، وهو ما يعد مخالفة تستوجب المساءلة القانونية لما تمثله من غش تجاري وإضرار بحقوق المستهلكين.

وفي سياق متصل، تمكنت الحملة من ضبط طن كامل من البسكويت السائب غير المدون عليه أي بيانات أو علامات تجارية توضح صلاحيته أو مصدره، إلى جانب ضبط 300 كيلوجرام من عسل الجلوكوز بدون فواتير، مما يشكل خطرًا على صحة المواطنين حال تداوله بالأسواق دون رقابة.

وعلى صعيد متصل، واصلت الأجهزة التموينية حملاتها المكثفة بنطاق مركزي النوبارية وأبو المطامير، حيث تم التركيز على المخابز البلدية لضمان جودة الخبز المدعم ومنع التلاعب في الأوزان أو كميات الإنتاج.

وأسفرت الحملات عن ضبط 5 مخابز بلدية قامت بإنتاج خبز ناقص الوزن، وهو ما يعد إهدارًا للدعم المقدم من الدولة، بالإضافة إلى ضبط 3 مخابز أخرى توقفت عن العمل دون إذن مسبق أو وجود عذر قهري، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة وجود مبيعات وهمية من عدمه.

كما تم تحرير 3 مخالفات أخرى لعدم وجود قائمة إعلان داخل بعض المخابز، فضلًا عن عدم وجود سجل زيارات، وهو ما يعوق أعمال التفتيش والمتابعة الدورية.

وأكدت مديرية التموين بالبحيرة استمرار حملاتها اليومية بجميع مراكز ومدن المحافظة، للتصدي لكافة أشكال الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.