كشف أحمد جمال عبدالله، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، عن وجود ممارسات غير قانونية تستهدف استغلال السيدات الغارمات، من خلال التلاعب في قيمة إيصالات الأمانة، مؤكدًا أن بعض التجار يوقعون الضحايا على إيصالات فارغة ثم يثبتون فيها مبالغ مضاعفة.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي شريف نورالدين والإعلامية آية شعيب في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن بعض الحالات تحصل على سلع أو مبالغ بسيطة، قد لا تتجاوز 5 آلاف جنيه، لكن يتم تحرير إيصالات أمانة بقيم تصل إلى مئات الآلاف، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تمثل نوعًا من النصب واستغلال احتياجات المواطنين.

وأكد أن هذه الوقائع تعكس استغلالًا صريحًا لمعاناة الأسر، قائلاً إن بعض المتورطين يتعاملون مع الأمر كـ"تجارة سريعة الربح"، دون مراعاة للظروف الإنسانية للضحايا.

وأضاف أن فرق العمل الميدانية التابعة للتحالف ترصد حجم المعاناة بشكل مباشر، حيث يظهر تعاطف كبير من المتطوعين مع الحالات، في مقابل غياب كامل للرحمة لدى بعض المستفيدين من هذه الممارسات.

وأشار إلى أن هناك تباينًا في مواقف أصحاب الديون، حيث يتعاون البعض مع المبادرات المجتمعية ويقبلون تسوية المديونيات، خاصة عند تدخل جهات رسمية، بينما يرفض آخرون التنازل ويتمسكون بكامل المبالغ المدونة في الإيصالات.

وأكد أن التحالف الوطني يعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية لملاحقة المتورطين في هذه الأنشطة غير القانونية، مشيرًا إلى أن البلاغات الشعبية تلعب دورًا مهمًا في كشف هذه الممارسات.

التباهي في الزواج يقتل المودة ويخلق "الغارمات"

فيما قال الدكتور شريف العماري، الباحث المتخصص في شئون العلاقات الأسرية، إن الزواج تحول في مصر من رباط مقدس إلى صفقة مالية، تتصدرها "قائمة المنقولات" التي أصبحت أداة للتباهي، ومصدرًا للغارمات والسجون.

وأضاف "العماري"، خلال لقائه عبر فضائية “الرحمة”، أن التباهي بمحتويات المنزل وتكديس الأجهزة والمفروشات يتسبب في "غل" وكره بين الزوجين، حيث يبدأ الكره من أهل الزوج تجاه العروس وأسرتها، ويتسرب إلى الزوجين، مما يُهدد استقرار الأسرة ويدمر روابط الألفة والمودة التي يفترض أن تبنى عليها العلاقة الزوجية.

وشدد على أن الحل يكمن في "الرجولة" الحقيقية، التي تتمثل في عدم الخجل من الإمكانيات المادية، والتركيز على بناء حياة كريمة، بدلاً من إرضاء المجتمع.

ودعا إلى العودة إلى القيم الدينية التي تحث على التيسير في الزواج، وأن يكون المعيار الرئيسي هو الدين والخلق، وليس الإمكانيات المادية، مشيرًا إلى أن هناك مبادرات مجتمعية في الصعيد والأرياف، تسعى لمكافحة هذه الظاهرة، حيث يتفق أهالي قرى بأكملها على إلغاء بعض عادات الزواج المكلفة، مثل تقليل عدد المفروشات والأجهزة، وتحديد قيمة معقولة للذهب.

وذكر مثالًا صادمًا لـ"زفة عفش" في إحدى القرى، حيث يتم تقسيم الأثاث على عدد كبير من السيارات لإظهار أن كمية الأثاث هائلة، في حين أنها مجرد "موكب كاذب" للمفاخرة والتباهي.

ودعا إلى ضرورة أن يتولى كبار البلد والمشايخ مسؤولية التوعية بهذه القضايا، ومحاربة هذه الظواهر السلبية، حتى يعود الزواج إلى مقصده النبيل.

اقرأ المزيد..