في إطار تنفيذ قرارات الدولة الخاصة بتنظيم مواعيد غلق المحال التجارية وترشيد استهلاك الكهرباء، كثّفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية حملاتها الرقابية لضبط الشارع وتحقيق الانضباط العام، وذلك عقب تطبيق قرار مجلس الوزراء المصري رقم 909 لسنة 2026 بشأن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال والورش.

وفي هذا السياق، كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، بتكثيف المرور اليومي على كافة الأنشطة التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بمواعيد الغلق المحددة، إلى جانب متابعة تطبيق الإجراءات الخاصة بمنع التجمعات المخالفة داخل سرادقات الأفراح والعزاء.

وأكد المحافظ أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء والحفاظ على الموارد، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، بما يسهم في فرض الانضباط وتحقيق الصالح العام.

وتنفيذًا لتكليفات المحافظ، شنت الأجهزة التنفيذية حملات مكثفة بالتعاون مع إدارة المتابعة الميدانية، أسفرت على مدار اليومين الماضيين عن تحرير 12 محضرًا متنوعًا ما بين (غلق – تشميع – إداري)، بحق عدد من الأنشطة التجارية التي خالفت مواعيد الغلق المقررة.

وجاءت أبرز نتائج الحملات كالتالي:
تشميع كافتيريا ومغسلة بمركز ومدينة الزقازيق، وتشميع كافتيريا واثنين من المحال التجارية بحي ثان الزقازيق.
تحرير محضرين لأنشطة تجارية بمدينة القنايات، وتم تحرير محضرين لكافتيريا ومحل أنشطة متنوعة بمركز ومدينة كفر صقر، كما تم تحرير محضر لكافتيريا بمركز ومدينة أبو كبير، وتحرير محضر لكافتيريا بمركز ومدينة أبو حماد، وتحرير محضر لمحل أنشطة متنوعة بمركز ومدينة ههيا.

وشدد محافظ الشرقية على استمرار الحملات الرقابية خلال الفترة المقبلة، مع عدم التهاون في تطبيق القانون على جميع المخالفين، مؤكدًا أن الالتزام بالمواعيد المحددة لغلق المحال يمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

كما دعا المحافظ أصحاب الأنشطة التجارية إلى ضرورة الالتزام الكامل بالقرارات المنظمة، والتعاون مع الأجهزة التنفيذية، تجنبًا لاتخاذ إجراءات قانونية قد تصل إلى الغلق والتشميع، مشيرًا إلى أن الهدف ليس العقاب بقدر ما هو تحقيق الانضباط والحفاظ على المصلحة العامة.
 

ونوه المحافظ إلى أن وعي المواطنين والتزامهم يمثلان الركيزة الأساسية لإنجاح جهود الدولة في إدارة الموارد بكفاءة، وتحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على استقرار الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.