وضعت وكالة "فيتش" التصنيفات الائتمانية طويلة وقصيرة الأجل لثمانية بنوك قطرية تحت المراجعة السلبية، في خطوة مشابهة لتقييمها السيادي لقطر، تشمل هذه البنوك كلاً من بنك قطر الوطني، مصرف قطر الإسلامي، وبنك قطر التجاري، إلى جانب مؤسسات مصرفية أخرى.

يأتي هذا القرار بعد تصعيد المخاطر الأمنية في المنطقة، خاصة بعد اندلاع الحرب الإيرانية. في نهاية مارس الماضي، وضعت "فيتش" التصنيف الائتماني لقطر تحت المراجعة السلبية بسبب تزايد المخاوف الأمنية، مشيرة إلى احتمال استمرار حالة عدم اليقين الأمني، حتى مع توقع نهاية الحرب في وقت قريب. الوكالة أكدت أن الوضع قد يؤدي إلى تدهور في الاستقرار الاقتصادي في حال تواصلت الأزمات.

 إغلاق مضيق هرمز قد يؤثر سلبًا على الإيرادات الحكومية والمالية العامة في قطر

ومن ضمن العوامل التي أثرت على التصنيف، تعرض مدينة رأس لفان الصناعية لهجوم صاروخي ألحق أضرارًا كبيرة بمرافقها الحيوية، كما حذرت "فيتش" من أن استهداف البنية التحتية للطاقة، إضافة إلى إمكانية إغلاق مضيق هرمز، قد يؤثر سلبًا على الإيرادات الحكومية والمالية العامة في قطر.

ورغم توقعات بقاء أسعار النفط والغاز عند مستويات مرتفعة، إلا أن "فيتش" أكدت أن هذه الزيادة لن تكون كافية لتعويض خسائر الإنتاج المتوقعة في عام 2026.