قررت محكمة جنايات دمنهور الدائرة 15، برئاسة المستشار عماد الدين حمدي عبد العزيز قنديل، وعضوية المستشارين شريف رضا رشدي صلاح الدين، وأحمد كاظم سلام زناتي، ومحمود إبراهيم العربي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 26 متهمًا في قضية مقتل شابين عقب خروجهما من حفل زفاف بمركز الدلنجات"، إلى جلسة 3 مايو المقبل، وذلك لسماع المرافعات.

وشهدت الجلسة الأولى من المحاكمة حضور المتهمين وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث أنكر جميع المتهمين الاتهامات الموجهة إليهم، مؤكدين عدم صلتهم بالواقعة.

كما استمعت هيئة المحكمة إلى طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين، بالإضافة إلى مطالب محامي أسرتي المجني عليهما، في إطار بدء نظر القضية التي أثارت حالة من الجدل داخل الشارع البحراوي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يوليو من عام 2025، عندما أحال المستشار هاشم إبراهيم هاشم، المحامي العام لنيابة جنوب دمنهور الكلية، 26 متهمًا إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بارتكاب جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد بحق شابين، وذلك على خلفية خصومة ثأرية سابقة بين الطرفين.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من الأول وحتى العاشر بيتوا النية وعقدوا العزم على التخلص من المجني عليهما، حيث أعدوا مخططًا محكمًا لتنفيذ الجريمة، تضمن استخدام أسلحة نارية متنوعة شملت بنادق آلية وطبنجات، إلى جانب أسلحة بيضاء.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم التاسع تولى مهمة مراقبة تحركات المجني عليهما، وإبلاغ باقي المتهمين بموعد مرورهما في المكان المحدد، عقب خروجهما من حفل زفاف بإحدى قرى مركز الدلنجات، وما إن وردت الإشارة، حتى باغت المتهمون الضحيتين بوابل كثيف من الأعيرة النارية، في هجوم مباغت أسفر عن مصرعهما في الحال متأثرين بإصاباتهما، وفقًا لما ورد بتقرير الصفة التشريحية.

كما تبين من التحقيقات أن المتهمين من الخامس وحتى الثامن شاركوا في دعم المنفذين بمسرح الجريمة، فيما تولى المتهم العاشر تأمين طريق الهروب عقب تنفيذ الواقعة، لضمان عدم ملاحقتهم.

وفي السياق ذاته، وجهت النيابة العامة للمتهمين من الحادي عشر وحتى السادس والعشرين تهمة الاشتراك في الجريمة، عن طريق التحريض والاتفاق والمساعدة، حيث قاموا بتوفير الدعم المالي اللازم لشراء الأسلحة والذخائر المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وتواصل المحكمة نظر القضية خلال الجلسات المقبلة، وسط ترقب واسع من أهالي مركز الدلنجات، في انتظار ما ستسفر عنه المرافعات وقرار المحكمة بشأن واحدة من أبرز القضايا الجنائية التي شهدتها محافظة البحيرة خلال الفترة الأخيرة.