في إطار جهود الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء والحفاظ على الموارد العامة، وامتثالاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2026 بشأن تنظيم مواعيد غلق وفتح المحلات والورش، كثفت محافظة الشرقية المرور اليومي على جميع الأنشطة التجارية والتجارية الكبرى، للتأكد من الالتزام بالمواعيد المقررة وفرض الانضباط العام في الشوارع والأسواق.
وأكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن الالتزام بمواعيد الغلق ليس مجرد إجراء إداري، بل هو مسؤولية وطنية تساهم في الحفاظ على موارد الدولة وتحقيق الصالح العام.
وأضاف المحافظ أن وعي المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية يشكل الركيزة الأساسية لنجاح خطة الدولة في ترشيد الكهرباء، وأن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون مع أي مخالف يقوم بتجاوز المواعيد المحددة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين لفرض الانضباط العام.
وفي سياق تنفيذ تكليفات المحافظ، قام رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بتكثيف المرور اليومي على جميع المحلات والورش وكافة الأنشطة التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد المقررة.
وأسفرت الحملات خلال اليومين السادس والسابع من تطبيق القرار عن ضبط عدد من المخالفات، تم على إثرها تحرير تسعة محاضر متنوعة بين الغلق والتشميع والإجراءات الإدارية، شملت عدة مراكز ومدن بالمحافظة.
وقد شملت المخالفات بعض الكافتيريات والمحال المتنوعة في الزقازيق وفاقوس وههيا وبلبيس، حيث تم التعامل مع المخالفين وفق القانون، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة.
كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس بفض سرادقي أفراح في قريتي غيتة وشبرا النخلة، بعد رصد تجاوز توقيتات الغلق المحددة، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، وتحقيق الانضباط في جميع الأنشطة المجتمعية.
وشدد المحافظ على أن مثل هذه الحملات تأتي في إطار الحرص على تحقيق الانضباط العام، وضمان التزام جميع الأنشطة التجارية بما يخدم المصلحة العامة، إلى جانب حماية موارد الدولة وتعزيز التنمية المستدامة في المحافظة.
وأكد المحافظ أن التعاون بين المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية والأجهزة التنفيذية هو عنصر أساسي لنجاح هذه الحملات، مشيرًا إلى أن المحافظة ستواصل المرور على الأسواق والمحال والورش بشكل يومي لضمان الالتزام التام بمواعيد الغلق، ومواجهة أي تجاوزات بشكل فوري.
وأضاف أن هذه الإجراءات تهدف إلى ترسيخ الانضباط المجتمعي، وحماية البيئة الاقتصادية من أي ممارسات مخالفة، فضلاً عن تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد العامة بما يعكس حرص الدولة على مصلحة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة على مستوى كافة المراكز والمدن بالمحافظة.
0 تعليق