طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، برفع حد الإعفاء الشخصي من 20 إلى 40 ألف جنيه، بما يتواكب مع حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التي أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذها اعتبارًا من مارس الماضي حتى نهاية السنة المالية. 

وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية تتكلف 40.3 مليار جنيه، وتهدف إلى دعم المواطنين وتحسين مستوي المعيشة وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لمواجهة الأعباء الاقتصادية، فضلًا عن زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات اعتبارًا من يوليو القادم. 

وأضاف أنه من منطلق تخفيف الأعباء عن المواطنين فإننا نطالب برفع حد الإعفاء الشخصي من 20 إلى 40 ألف جنيه لمواجهة ارتفاع معدل التضخم، خاصة بعد زيادة أسعار الوقود وتزايد الأسعار العالمية للخامات والشحن نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية. 

وأوضح أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، أن حد الإعفاء الشخصي هوالمبلغ الذي يعفي بالكامل من الضرائب، وذلك عند احتساب ضريبة الدخل، حيث يتم طرح هذا المبلغ من إجمالي الراتب السنوى ثم يتم احتساب الضريبة على المتبقي. 

وأضاف أن حد الإعفاء الضريبي الإجمالي الحالي 60 ألف جنيه ويشمل 20 ألف جنيه الإعفاء الشخصي و40 ألف جنيه الشريحة المعفاة من الضرائب، بمعنى أن الموظف الذي يتقاضي هذا المبلغ أو أقل سنويًا لا يدفع ضريبة دخل.

وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إننا نطالب برفع حد الإعفاء الشخصي من أجل تحقيق وفر ضريبي للفئات الأقل دخلا مما يعزز قدراتها الشرائية ويحقق العدالة الاجتماعية ويحفز الاستثمار.