قانون الأسرة الجديد لعام 2026.. يسهدف مشروع القانون الجديد، في جوهره، إعادة صياغة العلاقة بين الأبوين بعد الانفصال، مع وضع "مصلحة الطفل الفضلى" فوق أي اعتبار، وتحويل نظام "الرؤية" التقليدي الذي كان يراه الكثيرون قاصرًا، إلى نظام "استضافة" أكثر إنسانية ورحمة.
من الرؤية إلى "الاستضافة"
وجاءت أبرز التعديلات الجوهرية تتمثل في إنهاء معاناة "الرؤية" داخل مراكز الشباب، واستبدالها بنظام "الاستضافة" الشامل. هذا النظام يمنح الأب الحق في استضافة طفله داخل منزله لعدد من الساعات أو الأيام، مما يسمح ببناء علاقة سوية ووثيقة بين الصغير وعائلته من جهة الأب.
ووضع القانون آليات ورقابة صارمة تضمن الالتزام بضوابط الاستضافة، وتضع ضمانات قانونية مشددة تمنع أي محاولات لـ "خطف الصغار" أو الامتناع عن ردهم للحاضن.
سن الحضانة وحق الاختيار
وفيما يخص الحضانة، استقر مشروع القانون على بقاء السن القانوني عند 15 عامًا، إلا أنه أضاف لمسة ديمقراطية في حياة القاصر؛ حيث منح القاضي الحق في "تخيير الطفل" بعد بلوغه هذا السن بين العيش مع الأب أو الأم.
وتأتي هذه الخطوة لضمان استقرار الحالة النفسية للأبناء في مرحلة المراهقة، وعدم فرض واقع لا يتناسب مع رغباتهم واحتياجاتهم.
صندوق دعم الأسرة
ويقدم القانون حلًا جذريًا لأزمة "النفقة المتأخرة" عبر تفعيل دور "صندوق دعم الأسرة المصرية".
وبموجب التعديلات، يتولى الصندوق صرف النفقة المقررة للأم والأطفال فور صدور حكم قضائي "ابتدائي"، دون انتظار استنفاد كافة درجات التقاضي التي كانت تستغرق سنوات.
ويتولى الصندوق لاحقًا تحصيل هذه المبالغ من الزوج، لضمان عدم تأثر معيشة الأطفال بالنزاعات القضائية، وتوفير حياة كريمة لهم بعيدًا عن "مماطلة" النفقات.
0 تعليق