قال محمد فوزي الباحث في الشؤون الاقتصادية، إن التصريحات الأخيرة بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة جاءت أقرب إلى إعادة صياغة البنود التي سبق الاتفاق عليها ضمن الإطار الذي طرحته الولايات المتحدة بالتنسيق مع الوسطاء، مشيرا إلى أن الحديث ركز بشكل كبير على الالتزامات المرتبطة بالجانب الفلسطيني والوضع الإنساني المأساوي داخل القطاع.

وأوضح الباحث، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز "، أن هناك تأكيدا متكررا على معاناة الشعب الفلسطيني والضغوط الإنسانية التي يعيشها سكان غزة، إلا أن الخطاب المقابل لم يتطرق بالشكل الكافي إلى الالتزامات المفروضة على الجانب الإسرائيلي بموجب اتفاقات وقف إطلاق النار، سواء فيما يتعلق بالانسحاب من المناطق التي تم احتلالها أو وقف العمليات العسكرية والهجمات المستمرة على القطاع.

وأضاف أن إسرائيل ما زالت تمارس انتهاكات يومية، إلى جانب استمرار توظيف الملف الإنساني كورقة ضغط ضد الفلسطينيين، لافتا إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم تنسحب حتى الآن بشكل كامل من المناطق التي سيطرت عليها داخل قطاع غزة، بل إن بعض التصريحات الصادرة عن حكومة اليمين المتطرفة تشير إلى وجود توجه للبقاء لفترات طويلة داخل القطاع.

وأشار فوزي إلى أن هذا المشهد يمثل مؤشرا سلبيا، وقد يعكس حالة من العجز الدولي عن التعامل مع السياسات الإسرائيلية الحالية، موضحا أن العقبة الأساسية أمام تحقيق السلام ووقف التصعيد لا ترتبط بالموقف الفلسطيني، خاصة في ظل ما وصفه بالمرونة التي أبدتها الفصائل الفلسطينية تجاه المبادرات المطروحة، وإنما ترتبط بعدم التزام إسرائيل بوقف الأعمال العسكرية والانتهاكات المستمرة، إلى جانب استمرار خطط تقسيم القطاع والبقاء فيه لفترات ممتدة.