تمثل المرأة المعيلة محورًا أساسيًا في استقرار ملايين الأسر المصرية، لكنها تواجه دائمًا تحديات اقتصادية بالغة التعقيد لتأمين الاحتياجات اليومية لأسرتها.

وفي إطار رؤية الدولة لتحقيق الشمول المالي والتمكين الاقتصادي، قاد القطاع المصرفي طفرة حقيقية عبر إطلاق حزمة متكاملة من الخدمات والتسهيلات البنكية المصممة خصيصًا للمرأة المعيلة، بهدف تحويلها من متلقية للمساعدات إلى صاحبة مشروع ومساهمة في التنمية.

دعم المرأة المعيلة

تأتي قروض المشروعات متناهية الصغر كأبرز أدوات الدعم المصرفي؛ حيث تتيح البنوك، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، تمويلات ميسرة بضمانات بسيطة وبدون تعقيدات ورقية.

تهدف هذه القروض إلى تمكين المرأة من بدء مشاريع منزلية أو تجارية صغيرة، مثل الخياطة، الأشغال اليدوية، أو تجارة التجزئة. وتتميز هذه البرامج بفترات سداد مرنة وأسعار فائدة مدعمة ومخفضة لتخفيف الأعباء المالية عنها.

ولم يقتصر الدعم على التمويل فقط، بل امتد إلى التثقيف المالي والتدريب. تحرص البنوك على تنظيم ورش عمل مستمرة في القرى والمحافظات لتعليم المرأة المعيلة كيفية إدارة الأموال، التسعير، والتسويق لمنتجاتها، لضمان استمرارية نجاح مشروعاتها.

كما قامت العديد من المصارف بفتح "حسابات الشمول المالي" مجانًا وبدون حد أدنى للأرصدة، مستهدفة دمج النساء في المنظومة الرقمية من خلال توفير كروت ميزة مسبقة الدفع والمحافظ الإلكترونية، مما يسهل عليهن استقبال التمويلات ودفع الفواتير وحفظ مدخراتهن بأمان.

تتكامل هذه الجهود في فعاليات "المرأة والشمول المالي" السنوية التي يطلقها البنك المركزي، والتي تمثل نافذة مصرفية مخصصة للوصول إلى السيدات في المناطق الريفية والنائية، بما يعزز قدرتهن على مواجهة أعباء الحياة، ويؤكد أن القطاع المصرفي شريك أصيل في حماية كرامة الأسرة المصرية.